تنسيقية الفاعلين المعدنيين بجهة درعة تندد بالقانون الجديد للمعادن

عبر عدد كبير من المعدنيين والصناع التقليديين في قطاع المعادن بجهة درعة تافيلالت و فكيك، عن غضبهم و امتعاضهم من القانون الجديد للمعادن التي أصدرته الحكومة السابقة، ضدا على العاملين بهذا القطاع منذ الفترة الاستعمارية أبا عن جد.
وظهر هذا الامتعاض و القلق و النفور و عدم الاستقرار النفسي، لدى المعدنيين و المنجميين الصغار لجهة درعة تافيلالت، في الندوة الصحفية الجهوية التي عقدتها التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين لذات الجهة، يوم الأحد 22 أبريل بالرشيدية.
الندوة التي حضرها جميع الفاعلين في القطاع المعدني، من أجل تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم القطاع الذي يمثل 40 في المائة من الثروة المعدنية على الصعيد الوطني ، عبر خلالها الصناع التقليديون المعدنيون بالجهة، عن عدم رضاهم بما جاء به القانون الجديد 13/13 .
واعتبروا أن القانون الذي يروم إعادة هيكلة هذا القطاع و تنظيمه، وذلك بفرض حق الولوج للحصول على سندات البحث والاستغلال، يهم فقط للشركات دون غيرهم، ويضيق الخناق على صغار الفاعلين المعدنيين، كما يساهم في تشريدهم و حرمانهن من مزاولة صناعتهم المعدنية التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم ، ودونها لا يعرفون للعيش سبيلا ، ضدا على القانون المنظم لقطاع المعادن الصادر سنة 1951 .
وتتركز أهم هذه الثروات في المنطقة الجنوبية الشرقية وجهة درعة تافيلالت بصفة خاصة، بسبب تنوع التكوينات الجيولوجية. وبالرغم من الكم الهائل للأطنان المعدنية النفيسة المستخرجة في باطن تراب جهة درعة تافيلالت المهمشة اقتصاديا وتنمويا، لا تزال هذه المناطق ترزح تحت نير التهميش والفقر والإقصاء، دون استفادة أهاليها من عائدات هذه المعادن التي تؤدي غالبا إلى استنزاف المياه الجوفية .