خرج حزب الأصالة والمعاصرة عن الإجماع داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، في دورته الأخيرة برسم شهر يوليوز 2016، وصوت ضد حكامة تدبير الثروات المعنية بالجهة الجديدة. ونجح مجلس الحبيب الشوباني في التأسيس لاتفاقية بينه وبين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة من أجل إرساء الحكامة في تدبير الثروات المعدنية بجهة درعة تافيلالت، وعبره المساهمة في تنميتها. ورغم أن الجهة الجديدة تنتشر بها شركات الاستغلال المنجمي وعدد كبير من المنجميين التقليديين يشتغلون في ظروف صعبة وغير مهنية، فإن "البام"، عبر المستشار الجهوي "لحو مربوح"، وقف ضد مشروع اتفاقية تهم تعميم الخرائط الجيولوجية بدرعة تافيلالت، كأول جهة ترمي إلى تعميم هذه الخرائط، بغية إرساء الحكامة والشفافية في الاستغلال المنجمي. ويشتكي فاعلون مدنيون بجهة درعة تافيلالت من سوء تدبير الثروات المعدنية، التي تجعل من الجهة "أغنى وأفقر" الجهات في الآن نفسه بالمملكة، بسبب ما يصفونه ب"الريع والمضاربات السائدين في القطاع". وأفاد مصدر لجريدة "الرأي المغربية" أن هذه النقطة كانت "موضوع خلاف" بين رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني"، والمستشار في المعارضة المنتمي ل"البام"، الحو مربوح، خلال لقاء جهوي حضره وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة. وقال الشوباني حينها إن "ساكنة الجهة لا تستفيد من ثرواثها المعدنية سوى الغبار"، مشددا على أن "الريع وغياب الشفافية والحكامة هي واقع القطاع". وأثار كلام الشوباني حفيظة مستشار "البام"، الذي رد بالقول إن قطاع المعادن بالجهة "لا يعرف أي ريع كما يتداول". يُشار إلى أن مجلس جهة درعة تافيلالت صادق، في دورته العادية المنعقدة في 15 يوليوز الماضي، على اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تهدف إلى تعميم الخرائط الجيولوجية والمعدنية بالجهة، لتكون بعد ذلك أول جهة تعمم هذه الخرائط على المستوى الوطني. وتنص الاتفاقية أيضا على إصلاح منظومة حكامة استخراج ونقل وتثمين المعادن، وتنظيم المعرض الدولي للمعادن بالجهة.
