منطقتا تافيلالت وفكيك مدمجتان ضمن المنظومة الاستثمارية المنجمية

ارتفاع استثمارات التنقيب بهما إلى 100 مليون درهم سنويا
أكد عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أول أمس الأربعاء بالصخيرات، أنه يتعين إدماج منطقتي تافيلالت وفكيك في المنظومة الاستثمارية المنجمية، مع ضرورة الحفاظ على حقوق الصناع المنجميين.
ودعا عمارة عند تقديمه لخارطة الطريق الخاصة ب "إعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقتي تافيلالت وفكيك" خلال ملتقى وطني خصص لهذا الموضوع،إلى "تسهيل ولوج المستثمرين إلى هاته الجهة في إطار يضمن الشفافية والتنافسية، خصوصا عبر طلبات العروض واختيار المقاولات، على أساس برامجها الاستثمارية".
وسجل في هذا الإطار، أن إعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي في هاته المنطقة ،التي تمتد على 60 ألف متر مربع ،يتوقف أيضا على وضع آليات "واضحة وشفافة، يفترض أن تدبر العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين" مبرزا أهمية إحداث صندوق لتنمية المنطقة المذكورة.
وبخصوص استحقاقات تنفيذ هذا المشروع الحيوي، أوضح الوزير أنه تم في يونيو الماضي عقد اجتماعات مع الشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة، مذكرا بتنظيم لقاءين إخباريين مع الصناع المنجميين، والسلطات المحلية والمجتمع المدني في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
وأشار في هذا الصدد ،إلى أنه ستتم صياغة المسودة الأولى من التعديلات التي ستدخل على ظهير فاتح ديسمبر 1960 في أبريل عام 2015، قبل أن يتم عرضها على مجلس الحكومة في يونيو أو يوليوز القادمين، لتحال بعد ذلك على البرلمان في شتنبر القادم ،مبرزا أن التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى.
أما فيما يتعلق بطلبات العروض المقدمة، أوضح الوزير أن مقاربة تدريجية سيتم اعتمادها قبل الإعلان عن أول طلب عروض في الربع الثاني من عام 2016. ومن جانبه، رحب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي اضريس بفعالية المقاربة المعتمدة من أجل تحضير ورقة طريق تروم إعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقتي تافيلالت وفكيك.
وذكر في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب، أن هاته المقاربة مكنت من " تعزيز الثقة بين جميع الأطراف"، معربا عن أسفه لكون القطاع المنجمي بالمنطقتين الذي يزخر بمؤهلات جيولوجية هامة، لم يبلغ المستوى المتوقع ولا يواكب الدينامية الاقتصادية والتنموية.
واعتبر في هذا الصدد، أنه من الضروري العمل من أجل جعل هذا القطاع أكثر جاذبية ويتجاوز جميع العقبات، من خلال اعتماد رؤية شاملة تحصر جميع مكامن الخلل وتعمل على تحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع.
من جانب آخر، توقع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة أن يصل مجموع الاستثمارات في مجال التنقيب والاستكشاف المعدني بمنطقة تافيلالت وفكيك إلى 100 مليون درهم سنويا، موضحا أن هذه التوقعات تمثل ربع النفقات الوطنية في مجال التنقيب عن المعادن.
كما توقع عمارة رقم معاملات في حدود مليار درهم خلال فترة الاستغلال المنجمي بهذه المنطقة أي ثلاثة أضعاف الرقم المحقق سنة 2013 "330 مليون درهم" وإحداث ثلاثة آلاف منصب عمل أي ثلاثة أضعاف المناصب المحدثة حاليا.
وشدد الوزير على ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج من خلال إضافة مواد أخرى كالنحاس والفضة والنيكل والحديد والمنغنيز والفليورين، مؤكدا أهمية المساهمة في التنمية المحلية للمنطقة من خلال إحداث صندوق للتنمية.
ومن أجل إعطاء دينامية جديدة للقطاع على المستوى الوطني، تمت بلورة إستراتيجية للتنمية تقوم على تحيين الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالمغرب من أجل استقطاب استثمارات أكبر.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن قانون المعادن يهدف بالأساس إلى توسيع حقل تطبيق التشريعات المعدنية ليشمل معادن أخرى ك" الكالسيت" و"الفيلدسبات" و"المنغزيت" و"البيرليت" وإحداث رخص جديدة لاستغلال الحفر الجوفية المخصصة لتخزين الغاز الطبيعي.
كما تتمحور هذه الإستراتيجية أيضا حول هيكلة جديدة لقطاع الطاقة والمعادن من خلال إحداث مديرية مركزية للجيولوجيا ستعمل على تسريع وتيرة إنتاج الخرائط الجيولوجية وتوفير البنيات التحتية الجيولوجية، خصوصا وأن نسبة التغطية الخرائطية الجيولوجية لا تتجاوز حاليا 36 بالمائة حسب الوزير.