توقيف ثمانية متهمين بالدخول غير المشروع للقواعد المعلوماتية للمعطيات الشخصية واستعمالها في الابتزاز

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق الإجرامية في السرقة وتكوين عصابة إجرامية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في الدخول غير المشروع إلى القواعد المعلوماتية للمعطيات الشخصية، واستعمالها في الابتزاز وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها في إحدى الدول العربية، من رصد النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، المتمثل في قرصنة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة وتحميل المعطيات الشخصية المخزنة بها، ثم الشروع في تهديد الضحايا بنشر محتواها مقابل التوصل بتحويلات مالية مهمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم المتورطين بشكل مباشر في عمليات القرصنة المعلوماتية، فيما ينحصر دور باقي الموقوفين في ربط الاتصال بالضحايا وتحصيل المبالغ المالية عن طريق الابتزاز، حيث ضبطت بحوزتهم إيصالات تخص حوالات بنكية دولية، فضلا عن معدات معلوماتية وهواتف نقالة ودعامات تخزين رقمية، تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وأشارت المديرية العامة إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار تفعيل آليات التعاون والتنسيق الأمني الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وخصوصا تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.