تسلم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خطة الوزير المكلف بالشؤون العامة الحكامة، لحسن الداودي، لاحتواء ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين الممتاز. وحسب تصريح للداودي، فإن هذه الخطة، ستكون مؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة. وتبقى هذه الخطة عبارة عن تجربة «مؤقتة» ستجربها الحكومة لمدة ستة أشهر، وقدم يتم تمديدها لمدة ستة أشهر إضافية أخرى، على أن تباشر الحكومة بعد ذلك مفاوضات مع البتروليين وأرباب المحطات، في أفق إيجاد حل نهائي. و تسمح بتدخل الحكومة كل 15 يوما من أجل المحافظة على أسعار الوقود عند حدود سعر أعلى، حيث لم يكشف الوزير في تصريحه لإحدى الوكالات الأمريكية، عن تفاصيل أوفى حول الموضوع، مكتفيا بالقول بأن القرار ينتظر مصادقة رئيس الحكومة الذي تسلم الخطة. وكل ما أكده الداودي، أن هذا القرار، قد تتم المصادقة عليه في أي وقت، وذلك قبل متم هذه السنة. ولايعرف ما إذا كان القرار ستتم المصادقة عليه على مستوى رئاسة الحكومة أول على مستوى المجلس الحكومة، أم أن القرار سيتطلب مصادقة أحزاب الأغلبية.
