استئناف العمل بالوحدة الصناعية للنسيج "سيكومك" بمكناس

بعد الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 19 أبريل و6 يوليوز بمقر الكتابة العامة لوزارة الداخلية واللذين التزمت خلالهما الشركة ممثلة في شخص مديرها العام جواد الأمراني بإعادة فتح الوحدة الصناعية للنسيج " سيكومك " وإعادة تشغيل العمال والعاملات بها بشكل تدريجي ، من المنتظرأن يكون الفوج الأول المتكون من 150 عاملا وعاملة قد استأنفوا صباح الإثنين 16 يوليوز الجاري العمل بالوحدة الصناعية " سيكومك " للألبسة الجاهزة بمكناس بعد مرور ثمانية أشهر ونصف على النزاع الذي اندلع بين العمال ومالك الوحدة الصناعية الجديد والذي أدي إلى إغلاق الوحدة الصناعية في وجه 650 عاملا وعاملة بعد سنوات من العمل منذ تأسيسها.
يشار إلى ان الأطراف الموقعة على اتفاقية الشراكة من أجل مواكبة ودعم الوحدة الصناعية للنسيج " سيكومك " ، اتفقوا على تكثيف الجهود للمساهمة في إعادة تشغيل الوحدة الصناعية والحفاظ على استمرارنشاطها ومناصب الشغل بها ، حيث سيتم إعادة تشغيل جميع العمال والعاملات تدريجيا خلال ثلاثة أشهر ونصف ( نهاية شهر أكتوبر المقبل ) كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة لاتفاقية الشراكة .
وبخصوص الالتزامات المنصوص عليها في المادتين العاشرة والحادية عشرة ، يلتزم كل من المجلس الجهوي لفاس مكناس ، والجماعة الحضرية لمكناس بتخصيصهما منحتين قدرهما 4.000.000.00 درهما لفائدة الشركة مع تحديد الجدولة الزمنية وكيفيات صرفها .
ولمساعدة الشركة تلتزم الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بالتعريف بالشركة لدى زبناء محتملين بغية الاستفادة من طلبيات جديدة . كما نصت المادة الرابعة عشرة على الأخذ بعين الاعتبار إلغاء بعض الديون المترتبة على الشركة لدى الأغيار وخاصة منها المتأخرات الناجمة عن عقد كراء الشركة لمقرات عملها ، ومستحقات نقل المستخدمين من طرف شركة للنقل ، والتسبيقات الخاصة ببعض الأشعال غير المنجزة ، والتدخل لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء(راديم ) من أجل إعادة جدولة متأخرات استهلاك الماء والكهرباء للوحدة الصناعية ، وجدولة ديون ومستحقات صندوق الضمان الاجتماعي المتراكمة وإلغاء الجزاءات والغرامات تجاه الصندوق إلى غاية 9 يوليوز 2018 .
وعل مستوى آخر ، تلتزم كل من ولاية فاس مكناس وعمالة مكناس على تتبع تنفيذ اتفاقية الشراكة والتزامات الأطراف ، والحفاظ على الأمن والنظام العام .
ويستفاد من النقاش الذي أثارته النقطة المتعلقة باتفاقية الشراكة خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجماعة الحضرية لمكناس ، أن الغلاف المالي الذي تطلبه إعادة تشغيل الوحدة الصناعية واستئناف العمال والعاملات العمل قد حدد في ( 12) مليون درهما مع حرص المستشارين على استهداف الأجراء من الاستفادة من الدعم المالي الممنوح للشركة وضمان الاستمرار في العمل .