صناعة الدفاتر المغربية «تغرق» بسبب الحرب التجارية التونسية. كان ذلك لسان حال المهنيين المغاربة، وهم يحصون الخسائر التي تكبدها القطاع، جراء المنافسة غير الشريفة للمصدرين التونسيين، مستغلين في ذلك «إعلان أكادير» للتبادل الحر بين البلدين. ويستغل مصنعو الدفتر المدرسي، دعم الحكومة التونسية، من أجل تسويق منتجاتهم بأسعار جد منخفضة مقارنة بالمصنعين المغاربة، مما خلق منافسة غير شريفة، أضرت بقطاع صناعة الدفتر بالمغرب، بل إن أسعار الدفتر المدرسي التونسي أقل بكثير من أسعار جميع الواردات المغربية، يقول جليل بن الدان رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الدفتر. «مقاولات أغلقت أبوابها، آلاف مناصب الشغل ذهبت أدراج الريح» يقول بن الدان، مشيرا في تصريح ل«أحداث أنفو» على هامش ندوة عقدها المهنيون بالدار البيضاء، إلى أنه رغم الاستثمارات الضخمة التي قامت بها المقاولات للنهوض بالقطاع وتحقيق الجودة، إلا أن هذه الجهود تبخرت، حيث أن جل المقاولات الناشطة في القطاع أغلقت أبوابها، مع ما صاحب ذلك من فقدان الآلاف من مناصب الشغل. وفيما نوه المتحدث ذاته بالإجراء المؤقت الذي قامت به الوزارة المعنية، والقاضي بفرض رسوم على الدفتر المدرسي بشكل مؤقت ولفترة تمتد إلى شهر شتنبر المقبل، رفض محاولات «تسييس» الملف من طرف المهنيين التونسيين. كما أوضح المتحدث ذاته، بأن هذا الملف «تقني» و«تجاري» مائة في المائة، ولا دخل للسياسة في الموضوع، كما أن الموقف المغرب سليم ويسير ومؤطر بقوانين منظمة التجارة العالمية، التي تنص على أحقية الدول في حماية صناعتها إذا ما وقفت على ممارسات غير شريفة. و كشفت التحقيقات بأن سعر الدفتر التونسي أقل من جميع الدفاتر المستوردة من أسواق أخرى، فيما يصل الفرق بينه وبين السعر المطبق بالمغرب مابين 25 إلى 30 في المائة على العموم. كما أنه لايمكن البناء على سعر تسويق الدفتر بتونس، بالنظر إلى أن الحكومة التونسية هي من تقوم بتحديده بالنظر إلى أن هذا القطاع يحظى بالدعم العمومي هناك، يشير بن الدان، مضيفا بأن الصادرات التونسية من الدفتر نحو المغرب تمثل قرابة 80 في المائة من مجمل صادرات تونس، و90 في المائة من مجمل الواردات المتدفقة على السوق المغربية منها. وعن حجم الأضرار الذي تكبدتها صناعة الدفتر بالمغرب، أوضح رئيس المهنيين المغاربة، بأنه في الوقت الذي كان هناك 15 مقاولة فاعلة في القطاع، لم تتبق منها عمليا إلا ثلاث مقاولات، فيما تم فقدان آلاف مناصب الشغل. ولفت بن الدان إلىأن المهنيين المغاربة قادرين على تغطية حاجيات السوق المغربية، والتي تقدر ب21 ألف طن، علما بأن التونسيين يصدرون إلى المغرب نحو 8 آلاف طن،أساسا عبر شركتين تونسيتين هما سيتبيك" وصوتيفي" .
