اشتكى عدد من المصنعين المغاربة مما اعتبروه منافسة غير شريفة من قبل المصدرين التونسيين متهمين إياهم بإغراق السوق المغربي بدفاترهم. وهذه الشكوى دفعت المصدرين التونسيين إلى مضاعفة نشاطهم قبل فرض رسوم إضافية على منتجاتهم. ويتخوف المستوردون المغاربة للدفتر التونسي أن تفرض عليهم هذه الرسوم خاصة وأنه قدموا طلبيات للمصنعين التونسيين تغطي الموسم المقبل. وبرروا تفضيلهم لاستيراد الدفتر التونسي بكون سعر الدفتر المغربي يبقى مرتفعا، ولأن السلطات التونسية تدعم وحدات إنتاج اللوازم المدرسية، خاصة تلك الموجهة نحو التصدير، بالمقابل لا يستفيد الفاعلون المغاربة من أي دعم، بل عكس ذلك تتعرض وحدات الإنتاج المحلية في بعض الحالات «لمجموعة من العراقيل غير المبررة». من جانب آخر، قدم أصحاب مؤسسات صناعة الورق المغاربة بيانات وأرقاما تؤكد إفلاس ثلاث مؤسسات مغربية، من بينها المؤسسة الرائدة في صنع الورق «كونابا»، التي اضطرت إلى غلق أبوابها سنة 2004، كما أكدوا أن الدفتر التونسي سيطر على السوق المغربي بنسبة عالية تفوق 87 في المائة سنة 2015، و89 في المائة سنة 2016، علما أن المغرب شهد خلال السنة الماضية تطورا كبيرا في استهلاك الورق المدرسي. هذا، وتمثل الدفاتر المستوردة من تونس نسبة عالية من إجمالي السلع الرائجة داخل سوق اللوازم المدرسية بالمغرب، في حين أن إمكانيات الوحدات الإنتاجية الوطنية «قادرة على توفير ما يناهز 90 في المائة من مجموع هذه الحاجيات»، بحسب المهنيين. ويؤكد فاعلون في القطاع أنه ليس هناك أي مانع تقني يمنع أن ينتج المغرب حاجياته محليا، بل ويصبح مصدرا لها، لكن السياسة الحكومية لا تعطي أولوية لهذا المجال، ولا تخصص أي دعم لتشجيع الاستثمار فيه، علما أن القطاع يمكن أن يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الإجمالي. وكان مسؤولون من الحكومة التونسية، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد اشتكوا خلال لقاء مع نظرائهم المغاربة مؤخرا، من الصعوبات التى يلقاها المصدرون التونسيون في التصدير للسوق المغربي، والمتمثلة، أساسا، في ارتفاع الجمرك وإخضاع الجانب المغربي لعدد من السلع التونسية إلى إعادة التحاليل (لا يتم الاعتراف بتحاليل المخابر التونسية)، ما يتسبب في تلف البضائع بعد حجزها لمدة تصل إلى 3 أشهر وتحميل الخسائر على المصدرين التونسيين. من جانب آخر، أثار ممثلو وزارة الصناعة والتجارة ومركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال أشغال الدورة 19 للجنة العليا المشتركة التى انعقدت مؤخرا بالرباط، شروع السلطات المغربية في التحقيق من أجل تطبيق التدابير المضادة للإغراق ضد المصدرين التونسيين لمادة الدفاتر المدرسية، بالإضافة إلى إخضاع المنتجات التونسية لرسوم جمركية تصل إلى حدود 63 في المائة في بعض الحالات.
