معاش البرلمانيين والأمازيغية بعيون المالكي

غياب النواب، معاشهم "المهدد"، آداؤهم، ظروف عملهم بالقبة. عديد قضايا، تحدث فيها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، خلال الندوة الصحفية، التي عقدها صباح أمس الخميس 26يوليوز 2018 بمناسبة انتهاء السنة التشريعية برسم 2018.
والتوصيفات الأبرز، التي جاءت على لسان المالكي في وسم آداء نواب الأمة لهذه السنة، هي «النوعية» و«التحول» في «ثقافة النواب وعملهم» تؤكد ثالث أهم شخصية دستورية في هرم السلطة.
وفي ما يتصل بآداء النواب، فقد التمس المالكي العذر لهم وهو يؤكد أنهم يشتغلون «في غياب شروط عمل تساعدهم على آداء مهامهم النيابية باحترافية» يقول المالكي . ويضيف مشددا :« البرلماني المغربي يشتغل بلا وسائل أو بوسائل شبه منعدمة وفي غياب أي مساعدة». وذهب المالكي حد القول :«كل ما يقوم به البرلمانيون هي اجتهادات فردية بل إن البرلماني يجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة». وفي هذا السياق، أقر المالكي موضحا :«بالرغم من المصادقة على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات إلا إنه لابد من الاعتراف أن الديمقراطية لم تُصبح بعد نمط عيش».
وعن غياب النواب، فأوضح الحبيب المالكي، إن نسبة غيابهم عن أشغال المجلس بدون عذر، سجلت بالكاد نسبة 2 بالمائة، خلال دورة أبريل التشريعية، التي اختتمت أول أمس الثلاثاء 24 يوليوز 2018. هذا في ما بلغت نسبة الغائبين بعذر 26 بالمائة. وأشار إلى أن متوسط حضور البرلمانيين إلى جلسات المجلس بلغت نسبة 72.2 بالمائة.
وزاد المالكي موضحا :« والاقتطاع من أجور النواب المتغيبين هو ما يمكنني القيام به وفق ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس. وتظل المسؤولية في تغيير هذه السلوكات ملقاة على عاتق الفرق النيابية». وختم مؤكدا :« وبكل واقعية وموضوعية هناك تحول .. صحيح أننا مازلنا لم نصل إلى ما نطمح إليه لكن نسبة الحضور هي محترمة وخاصة على مستوى أشغال اللجان الدائمة».
حصيلة آداء النواب، التشريعية والرقابية، على حد سواء، «مرضية» في عين المالكي، الذي أوضح أن عمل اللجان النيابية الدائمة توزع مناصفة بين الرقابة والتشريع. وأكد على «نوعية» العمل التشريعي للمجلس. إذ قال في هذا الصدد :«لا أحب الأرقام، لكني أحترمها. ولا يهمني أن تتحقق تخمة عددية في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل النواب، لأن هذه التخمة على تعكس النوعية المنشودة في العمل النيابي. وما يجب الانتباه والاهتمام به هو نوعية مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، التي تمخضت عنها السنة التشريعية. فالأساس هو الجانب النوعي في التشريع .. وكل مشاريع القوانين المصادق عليها والتي بلغت 65 مشروع قانون خلال السنة التشريعية هي نوعية بالنظر إلى ارتباطها على سبيل المثال بالمقاولة الوطنية والمؤسسات والنظام النقدي للبلد...» يوضح المالكي.
وأقر المالكي، في ذات السياق، بطء صدور بعض القوانين التنظيمية وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وباللغة الأمازيغية. وفيما اعتبر أن الأول رهين مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء النقابيين والباطرونا، فإنه شدد على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية مازال قيد الدراسة ضمن اللجنة المعنية به . إذ قال :« اللجنة المعنية تشتغل بجدية بغاية توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح هذا تنزيل هذا القانون».
وحذر المالكي قائلا :« تنزيل ترسيم الأمازيغية ليست عملية سهلة ولابد من التريث لأن الفشل في هذه العملية خسارة صعبة لنا كلنا نحن المغاربة. فالمغرب من سيخسر علما أننا رائدون في هذه الصدد. نحتاج بالضرورة إلى توفير كل الشروط والتوازنات لتطبيقه وتنزيله بما يدفع بدستور 2011إلى الأمام . والفشل ستكون له مضاعفات خطيرة هوياتيا وسياسيا».
وفي ما يتصل بالنقاش المثير للجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين، فأوضح المالكي أن هذا النقاش، وخاصة ذاك الذي يحتضنه البرلمان، هو «ديمقراطي ومنفتح ويعكس أجواء حوار صحي وإيجابي وبناء ويؤكد نضج ومسؤولية المؤسسة نفسها».
وأضاف المالكي قائلا :«لا يجب التسرع في اتخاذ قرار ما. وما تدبير العامل الزمني إلا بهدف الوصول إلى توافق لتحقيق الإصلاح المتوخى». وأوضح المالكي :« والمقترح، الذي هو قيد النقاش الآن هو مقترح لمكونات المجلس من فرق ومجموعات الأغلبية وأيضا فريق معارض». واستطرد المالكي :« ليس دوري المرافعة في هذا الاتجاه أو ذاك، بل دوري هو العمل على إيجاد وتجميع كافة النقاط التي قد تشكل أرضية لحل توافقي. وما يهمني ليس المصادقة على المشروع من عدمها. بل ما يهمني هو الوصول إلى حل توافقي بين جميع مكونات المجلس. وهناك حقيقة مجهود لأجل إنضاج المقترح بهدف الوصول إلى حل يرضي الجميع».