فريق المصباح بجهة طنجة يحمل العماري مسؤوليته تعثر مشروع طنجة تيك

اعتبر فريق البيجيدي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أداء رئيس المجلس إلياس العماري "ضعيفا"، بعدما سجل "عجزه عن برمجة وممارسة اختصاصاته الذاتية والتنموية، لأسباب ذاتية ترتبط بضعف في الأداء، وأخرى موضوعية ترتبط بتأخر السلطات المركزية في وضع ميثاق تنزيل الاختصاصات".
كما أكد الفريق في بلاغ عممه على وسائل الإعلام بعد مرور أزيد من أسبوع على اجتماعه بمقر الجهة لتقييم حصيلته، على "ضعف أداء المكتب المسير للمجلس على مستوى تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية أخرى".
في الوقت الذي لاحظ "النزوع المفرط للرئاسة ومكتب مجلس في عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار ممارسة الاختصاصات المشتركة، خلافا لمنطق الأولويات المفترض تطبيقه في ممارسة المهام والاختصاصات التنموية الموكولة للمجلس".
وسجل الفريق، الذي ظل مجموعة من أعضائه يحظون بدعم خاص من الرئيس، "غياب الأثر الفعلي والواقعي الملموس لعمل الجهة على الواقع المعيشي للساكنة، وجمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية التي تفاعل معها بشكل إيجابي رغم تموقعه في المعارضة".
وتساءل عن "مآل عدد من الأوراش الكبرى والبرامج المهيكلة للجهة، في ظل الشكوك المتزايدة حول مصير عدد منها ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع"، وأخص بالذكر مشروع طنجة تيك، وبرنامج محاربة الأمية، والنقل المدرسي بالعالم القروي، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي".
واتهم فريق المصباح رئيس الجهة، الذي فاجأهم بحضوره اجتماعهم الداخلي، حسب ما صرحت به قيادتهم، ب "ممارسة الاختصاصات المنقولة بشكل عكسي مخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، من خلال قيام مكتب المجلس بتفويض تدبير مجموعة من البرامج للقطاعات الوزارية وتحويل الاعتمادات المالية إليها، عكس ما ينص عليه القانون، وذلك عوض المسطرة القانونية التي تنص على نقل هذه الاختصاصات من الدولة للجهة رفقة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها".
وأوصى فريق العدالة والتنمية المعارض، الذي اعتاد التصويت بالإجماع في جل دورات مجلس الجهة، ب "ضرورة عمل رئاسة المجلس على تحقيق أكبر قدر من العدالة المجالية داخل الجهة، والتقليص من التفاوتات المسجلة بين الأقاليم على مستوى الاستفادة من مشاريع مجلس الجهة، مع إيلاء أهمية أكبر للمناطق والأقاليم الضعيفة والهشة".
كما دعا الرئيس إلى "تنزيل البرامج والمشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، ومراجعة المقاربة المعتمدة في ممارسة الاختصاصات، والتركيز على تقديم الخدمات العمومية لفائدة ساكنة الجهة".
وكان فريق فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الجسيمة، قد نظم في 28 يوليوز المنصرم، يوما دراسيا لمناقشة الحصيلة العامة لتدبير مجلس الجهة خلال ثلاث سنوات وأداء رئاسة الجهة ومكتبها المسير، وتقييم الشراكات التي أبرمها ومدى فعاليتها ونجاعتها،، وتقييم مبادرات الحكومة على مستوى تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات، وكذا مناقشة وتقييم أداء فريق الحزب بالمجلس خلال نفس الفترة، وذلك بمشاركة أعضاء الفريق وأعضاء الكتابة الجهوية والكتاب الإقليميين للحزب، وبرلمانيي الحزب ورؤساء الجماعات بالجهة.