العماري يرد على "البيجيدي": أخوكم مكره لا بطل!

رغم مصادقة مكونات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالإجماع على جل نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس، التي انعقدت مساء أول أمس الاثنين، بمقر الجهة بطنجة، فإنها لم تخل من نقاش حاد بين إلياس العماري، رئيس مجلس الجهة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وبين مستشاري حزب العدالة والتنمية المتموقع في المعارضة، حول جوانب التسيير المالي والتدبيري، وتأخر تفعيل الاختصاصات.
واعتبر فريق العدالة والتنمية في كلمته السياسية التي قدمها المستشار محمد سليماني، أن جدول أعمال الدورة يطغى على أشغاله قضايا تندرج ضمن الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمؤسسات، على الاختصاصات الذاتية والمنقولة لمجلس الجهة، منتقدا بشدة ضعف حضور مشاريع التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الاقتصاد، بشكل يعاكس تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كما جاء في الدستور، والذي نص على تنظيم ترابي جديد يقوم على اللامركزية.
وتساءل المتحدث باسم فريق البيجيدي، عن علاقة الاتفاقيات الواردة في جدول أعمال المجلس ببرنامج التنمية الجهوية، PDR ، والذي يعتبر خارطة طريق لعمل مجلس الجهة بعد التصويت عليه بالإجماع، وأيضا، "بمثابة وثيقة تعاقدية بين المكتب المسير ورئيس المجلس، وبين باقي مكوناته"، وبالتالي يضيف سليماني؛ "فإن الحصيلة التي يفترض تقديمها نهاية السنة المالية الحالية، ستكون بناء على ما تم تسطيره في برنامج التنمية الجهوية".
وقدم سليماني دليلا على كلامه، بالوقوف عند النقطة الرابعة في جدول أشغال المجلس كمثال، والمتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمديرة الجهوية لوزارة الصحة، من أجل تنزيل البرنامج الجهوي لدعم الصحة العمومية، موضحا بأن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بالمشاريع المتفق عليها في برنامج التنمية الجهوية، وهي خارجها وليست داخل الوثيقة المذكورة.
وأشار سليماني إلى أن أي اتفاقية خارج هذا البرنامج تعتبر بمثابة التزامات أخرى إضافية، تلزم ميزانية الجهة، في حين المطلوب البحث عن تمويل لتفعيل الاختصاصات الذاتية والمنقولة للجهة، علما أن "مشروع برنامج التنمية الجهوية أنفقت عليه اعتمادات مالية كبيرة جدا"، إذ كلف إنجازه من طرف مكتب الدراسات أكثر من 900 مليون سنتيم.
وتابع المتحدث قائلا حينما تعلن عن الاتفاقيات خارج برنامج التنمية الجهوية، فهذا يستنزف المجهود على مستوى المفاوضات، وعلى مستوى الحركة والوقت، والالتزامات المالية، وجدول الأعمال، وكل هذا يعني إنفاق مجهود بشري وزمني على هامش جدول الأعمال الحقيقي للمجلس، ومن ناحية ثانية، فإنه يطرح سؤال المنهجية في انتقاء مشاريع الاتفاقيات، وسؤال المردودية على الأقاليم.
وتبعا لذلك، أبرز سليماني أن "جميع القطاعات الحيوية تعاني خصاصا مهولا على صعيد الجهة، كالتعليم والتجهيز الطرقي والنقل، والبنيات التحتية، والماء والكهرباء، وليس قطاع الصحة العمومية فحسب، علما أن هناك اتفاقية سابقة مع وزارة الصحة، يحق لنا أن نتساءل هل تم تقييمها؟ وهل تخضع لمراقبة لجن التتبع؟ وأين هي تقاريرها؟ وما هي خلاصاتها؟ وما هي توجيهاتها؟ وذلك قبل المصادقة على الاتفاقية الجديدة التي تمتد على مدى ثلاث سنوات".
من جهته، لم يدع إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المرافعة السياسية لفريق حزب العدالة والتنمية، تمر دون تعليق، إذ عزا عدم تفعيل الاختصاصات الذاتية والمنقولة للجهة، إلى تأخر الحكومة في الإفراج عن القوانين التنظيمية المتعلقة بتحديد صلاحيات الجماعات الترابية الجهوية، والتي ما تزال محتجزة لدى حكومة سعد الدين العثماني.
وأضاف العماري ردا على سليماني، "أنا مستعد نمشي معك للرباط من دابا، إلى غاية اللحظة ما زالت اختصاصات الجهات متواجدة في العاصمة، رغم المراسلات المتكررة التي قام بها المكتب المسيرة بهذا الخصوص، ويمكنك الاطلاع على الردود والأجوبة في مكتب الرئاسة"، مستدركا؛ "لكن هذا الكلام لن يسمح لنا بحل المشاكل أكثر مما سنساهم في تعقيدها، لذلك أقصى ما يمكن القيام به هو تفعيل الاختصاصات المشتركة عبر هذه الاتفاقيات".
ورمى العماري الكرة في ملعب مكونات المجلس بكافة فرقائه، عندما صرح قائلا؛ "مشروع برنامج التنمية الجهوية موجود لدى الحكومة، ولم يوقع عليه رئيسها إلى حدود الساعة، وبالتالي أخوك مكره لا بطل في هذا الموضوع، ولحدود الساعة ليس لدينا أي اختصاص، من أجل جلب الاستثمارات إلى صيانة الطرق القروية غير المصنفة"، قبل أن يعود ويؤكد؛ "هذه مسؤولية الجميع سواء في جهة الشمال أو في جهات أخرى في باقي ربوع التراب الوطني".
تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية برسم شهر مارس التي انعقدت بمقر الجهة بطنجة، تضمنت 12 نقطة أساسية، من بينها عشر نقط كلها اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى نقطة ملحقة تمت برمجتها باقتراح من فريق العدالة والتنمية، همت دراسة ومناقشة حصيلة تنفيذ ميزانية مجلس الجهة خلال السنة المالية 2017، وهي النقطة التي عرفت هي الأخرى نقاشا قويا.