مناهضة العنف ضد النساء" موضوع محكمة النساء الحادية عشر

ينظم اتحاد العمل النسائي في إطار حملته لمناهضة العنف ضد النساء، اليوم السبت 10أبريل من الشهر الجاري ، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة الكبرى للمعهد العالي للقضاء بالرباط "محكمة النساء الحادية عشر"، حول موضوع: "من أجل قانون لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب"
ويرتقب أن تستمع هذه المحكمة الحادية عشر لشهادات نساء ،عانين ولازلن من أشكال متعددة من العنف، تتوخى تحسيس المسؤولين وأصحاب القرار والرأي العام بخطورة العنف الممارس على النساء، وبتكلفته الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. وتهدف المحكمة تحسيس تلك الجهات بقصور القوانين الحالية عن حماية النساء من العنف، وبضرورة وضع قانون لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب. وستعرف هذه المحكمة مشاركة نخبة من القضاة والمحامين والمختصين وممثلين عن المجتمع السياسي والمدني، حيث ستصدر عنها توصيات في صيغة حكم يبعث إلى كل الجهات المعنية.يذكر أن اتحاد العمل النسائي سبق له تنظيم "محكمة النساء العاشرة" حول موضوع "النساء والحق في الملكية"، عرفت مشاركة الأستاذة زهور العلوي، السعدية وضاح، لطيفة اجبابدي، وخديجة الزومي...تطرقت المحكمة لما تتعرض له النساء من عنف وهدم واعتقالات تعسفية، في أراضي الكيش والجموع. حيث دعت المحكمة إلى تعزيز الضمانات القانونية لاستفادة النساء من حقهن في الإرث، والتنصيص على عقوبات زجرية . وقد طالب المحكمة العاشرة بمراجعة القوانين المتعلقة بالنظام العقاري، حتى يمكن ضمان مبدأ المساواة بسبب الجنس، وبالتالي استقرار الأسرة.
وطالبت المحكمة التي استمعت إلى شهادات لنساء من كيش الأوداية وسيد الطيبي والسلاليات ومن العيون وإفران، بتمكينهن من من حقهن في الإرث والتنصيص على عقوبات زجرية لكل من خالف هذه النصوص. ودامت أشغال المحكمة العاشرة ستة ساعات، طالبت خلالها المحكمة الرمزية بإلغاء التحبيس على الذكور، وتطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة، بما يضمن حق النساء وإرجاع حق الصائر على الخزينة العامة.المحكمة هي محكمة رمزية تشكلت من محاميات وبرلمانيات وفاعلات في المجتمع المدني، تهتم بالانتهاكات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء، وتعد أداة للتحسيس والتوعية بقضايا العنف والحيف والتمييز عبر تقديم شهادات حية. وأثبتت من خلال أشغالها أنه ورغم إقرار المساواة بين الجنسين سواء على مستوى الدستور أو المدونة الأسرة، فإن هذه المساواة لا تزال في غالب الأحيان حبرا على ورق، وبعيدة عن التطبيق على أرض الواقع، ولا زالت الانتهاكات والخروقات من نصيب النساء سواء من ناحية الحقوق السياسية أو الاقتصادية أوالاجتماعية وكذا الثقافية