جلالة الملك: المرأة الإفريقية لاتزال تعاني من الإجحاف على أرض الواقع

وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة "نساء في افريقيا"، أول منتدى دولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة النساء الإفريقيات الرائدات ذوات القدرات العالية، التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بمراكش.
وأعربت الرسالة الملكية التي تلاها المستشار عبد اللطيف المنوني، عن تقدير جلالة الملك للمشرفين على تنظيم هذه المبادرة، التي تهدف لتشجيع الكفاءات والمواهب النسوية بإفريقيا، وإبراز دور المرأة في النهوض بالتنمية الشاملة بهذه القارة.
واعتبر جلالة الملك إن إفريقيا التي ما فتئت تواصل الخطى للحاق بركب القوى الصاعدة، أضحت اليوم في أمس الحاجة إلى مبادرات مبتكرة، ومحد دة الأهداف، وإلى جهود منسقة كفيلة بضمان الاستدامة لآثارها، واعتماد مقاربة خلاقة تقوم على التجديد والإدماج.
ودعا جلالته القارة الإفريقية، في إطار مسيرتها التنموية، إلى المضي قدما في استثمار كافة مؤهلاتها، خاصة رأسمالها اللامادي، وتثمين كفاءاتها، لاسيما نساء ها ممن يمتلكن المؤهلات والمهارات العالية.
واستحضر جلالة الملك أن ما حققته النساء الإفريقيات من نجاحات ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج ما أبنن عنه من تفوق في التحصيل العلمي، وإقبال متزايد على العمل، وما أتاحه لهن ذلك من حرية كبيرة في اختياراتهن الحياتية. كل ذلك جعل حضورهن أكثر فاعلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لكن، يضيف جلالة الملك، على الرغم من التقدم الملموس الذي عرفته وضعية المرأة الإفريقية، فلابد من الإقرار بما ينتظر القارة من أشواط على هذا الدرب، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهود، من أجل تطوير المشاركة الفعلية الواسعة للنساء في مسارات التنمية، وفي مواقع صنع القرار، ومن أجل استثمار أمثل لإقبالهن الكبير على ريادة الأعمال في القارة.
ووجه جلالة الملك دعوته للسلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعب دور حاسم يجب الاضطلاع به في هذا الاتجاه، بما يضمن تعزيز الدور الريادي للمرأة باعتبارها محركا للتنمية، إذ لا يمكن لأي بلد، أو أي اقتصاد، أو مقاولة، أو أي مجتمع، أن يرفع تحديات العصر، أو يمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها، بمعزل عن دور المرأة.
ومن هنا، اعتبر جلالته أن التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، يجب أن تشكل عماد كل استراتيجية ناجعة للتنمية المستدامة، وأن هذا الاقتناع يقع في صلب خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وفي مقدمة أهدافها السبع عشرة ذات الصلة.
وقال جلالة الملك أن المساواة بين الجنسين داخل الاتحاد الإفريقي هي موضوع التزام دائم، أكدته قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2018، والتي جعلت من تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء على جميع المستويات هدفا منشودا في أفق 2025، مسجلا الإجحاف الذي ما تزال تعانيه المرأة الإفريقية، على أرض الواقع، لذلك يجب أن نعمل جميعا على تثمين الأدوار التي تضطلع بها المرأة، وجعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تعزيز مكانتها الريادية في المجتمع.
وأضافت الرسالة الملكية، أن جلالة الملك يعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة، كما عمل، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلبا قانونيا ، وضرورة اجتماعية واقتصادية.
وقد جاء دستور 2011 بتحول جوهري في هذا الشأن، مرسخا بشكل لا لبس فيه، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة.
ومن أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلقنا عددا من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، عملنا على إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، كما تم تحديد مساهمة المرأة داخل البرلمان وفي نفس السياق عملنا على إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات المتميزة للنساء في مجال تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة.
واعتبر جلالة الملك إن كل ما يعرقل تمكين النساء من حقوقهن يشكل في حد ذاته عائقا في طريق تنمية القارة، فإذا كانت إفريقيا تواجه العديد من التحديات الهيكلية، فينبغي ألا تؤدي المرأة الإفريقية ثمنها، بل يجب على العكس من ذلك، أن تشارك كقوة أساسية في بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التحولات والمستجدات.