وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في افريقيا”، أول منتدى دولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة النساء الإفريقيات الرائدات ذوات القدرات العالية، التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بمراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة عبد اللطيف المنوني : ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إلى جمعكم الملتئم في مراكش، بمناسبة انعقاد القمة السنوية للمبادرة الرائدة “نساء في إفريقيا”، التي تعد أول منتدى دولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة النساء الإفريقيات الرائدات ذوات القدرات العالية. ونود أن نعرب في البداية عن تقديرنا للمشرفين على تنظيم هذه المبادرة، التي تهدف لتشجيع الكفاءات والمواهب النسوية بإفريقيا، وإبراز دور المرأة في النهوض بالتنمية الشاملة بهذه القارة. وإننا لنتطلع لأن تساهم هذه التظاهرة الهامة، بفضل برنامجها الغني والمتنوع، في بلورة الأجوبة المناسبة للإشكاليات الكبرى، التي تعيق جهود التنمية في إفريقيا وفق مقاربة قائمة على التجديد والإدماج، وذلك من منطلق إيماننا بأن تكريس مبدإ المساواة بين النساء والرجال، هو السبيل القويم لتحقيق ازدهار ينعم الجميع بثماره. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، إن إفريقيا التي ما فتئت تواصل الخطى للحاق بركب القوى الصاعدة، أضحت اليوم في أمس الحاجة إلى مبادرات مبتكرة، ومحد دة الأهداف، وإلى جهود منسقة كفيلة بضمان الاستدامة لآثارها، واعتماد مقاربة خلاقة تقوم على التجديد والإدماج. ومن ثم، فإن قارتنا مدعوة اليوم، في إطار مسيرتها التنموية، إلى المضي قدما في استثمار كافة مؤهلاتها، خاص ة رأسمالها اللامادي، وتثمين كفاءاتها، لاسيما نساء ها ممن يمتلكن المؤهلات والمهارات العالية. وفي هذا الإطار، لابد من استحضار أن ما حققته النساء الإفريقيات من نجاحات ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج ما أبنن عنه من تفوق في التحصيل العلمي، وإقبال متزايد على العمل، وما أتاحه لهن ذلك من حرية كبيرة في اختياراتهن الحياتية. كل ذلك جعل حضورهن أكثر فاعلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن، على الرغم من التقدم الملموس الذي عرفته وضعية المرأة الإفريقية، فلابد من الإقرار بما ينتظر القارة من أشواط على هذا الدرب. وهو ما يتطلب مزيدا من الجهود، من أجل تطوير المشاركة الفعلية الواسعة للنساء في مسارات التنمية، وفي مواقع صنع القرار، ومن أجل استثمار أمثل لإقبالهن الكبير على ريادة الأعمال في القارة. ولا شك أن للسلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني دورا حاسما يجب الاضطلاع به في هذا الاتجاه، بما يضمن تعزيز الدور الريادي للمرأة باعتبارها محركا للتنمية. إذ لا يمكن لأي بلد، أو أي اقتصاد، أو مقاولة، أو أي مجتمع، أن يرفع تحديات العصر، أو يمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها، بمعزل عن دور المرأة. ومن هنا، فإن التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، يجب أن تشكل عماد كل استراتيجية ناجعة للتنمية المستدامة. إن هذا الاقتناع يقع في صلب خطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وفي مقدمة أهدافها السبع عشرة ذات الصلة. كما أنها تتصدر اهتمامات البلدان الإفريقية. فالمساواة بين الجنسين داخل الاتحاد الإفريقي هي موضوع التزام دائم، أكدته قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2018، والتي جعلت من تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء على جميع المستويات هدفا منشودا في أفق 2025. ومن هذا المنطلق، ونظرا للإجحاف الذي ما تزال تعانيه المرأة الإفريقية، على أرض الواقع، فإن من واجبنا أن نعمل جميعا على تثمين الأدوار التي تضطلع بها المرأة، وجعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تعزيز مكانتها الريادية في المجتمع. كما يتعين العمل على تيسير ولوج النساء، وخاصة المعوزات، إلى آليات تمويل مبتكرة، وعلى تسهيل تملك التكنولوجيا الآمنة والمستدامة ونشرها، وإنشاء فضاءات للتشاور واتخاذ القرار على الصعيدين المحلي والوطني، وفق مقاربة تشاركية. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، لقد كرم الله بني الإنسان، حيث أكد الإسلام على المساواة بين المرأة والرجل، معتبرا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. كما أن القيم الكونية والمواثيق الدولية تنص على هذه المساواة بين الجنسين دون أي تمييز. ومن هذا المنطلق، نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة. كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلبا قانونيا ، وضرورة اجتماعية واقتصادية. وقد جاء دستور 2011 بتحول جوهري في هذا الشأن، مرسخا بشكل لا لبس فيه، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة. ومن أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلقنا عددا من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، عملنا على إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، كما تم تحديد مساهمة المرأة داخل البرلمان وفي نفس السياق عملنا على إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات المتميزة للنساء في مجال تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة. كما تم إطلاق جملة من المبادرات في هذا المجال، تروم مراعاة مبدأ المساواة في وضع السياسات العمومية والتخطيط لها وتنفيذها. وتعد مراعاة مقاربة النوع في إعداد الميزانيات، آلية أساسية، لضمان حقوق المرأة، وتمكينها من المساهمة الفاعلة، في مختلف مناحي الحياة الوطنية. ويمكن للمغرب أن يضع تجربته في هذا المجال، رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل تيسير مأسسة مبدأ المساواة على مستوى إعداد الميزانيات، بما يمكن المرأة الإفريقية من المساهمة الفعالة في تسريع وتيرة التحولات الضرورية، التي سيمتد أثرها الإيجابي إلى المجتمعات بكل مكوناتها. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، إن كل ما يعرقل تمكين النساء من حقوقهن يشكل في حد ذاته عائقا في طريق تنمية القارة. فإذا كانت إفريقيا تواجه العديد من التحديات الهيكلية، فينبغي ألا تؤدي المرأة الإفريقية ثمنها، بل يجب على العكس من ذلك، أن تشارك كقوة أساسية في بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التحولات والمستجدات. ذلك لأن إفريقيا في حاجة إلى نساء رائدات، وإلى كل طاقاتها وكفاءاتها النسوية، من م سيرات، ورئيسات مقاولات وفاعلات جمعوية، يسهمن في تغيير أوضاع بلدانهن، وي سخرن إمكاناتهن الهائلة، من أجل انبثاق قارة إفريقية قوية وموحدة، تواصل السير بثقة وعزم، من أجل تحول مستمر نحو الأفضل. وذلكم هو جوهر الرسالة النبيلة، التي، بدون شك، تنهض بها مبادرة “نساء في إفريقيا”، والتي لا يسعنا إلا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا، للجهود الخيرة التي تقوم بها، في خدمة المرأة الإفريقية، وإعداد وتأهيل الجيل القادم من النساء، لتولي المناصب القيادية. ولنا اليقين، في أن لقاءكم اليوم، سيمكن من التداول العميق والتشاور البناء، بفضل ما تتوفرون عليه من خبرات مشهود بها، وما راكمتموه من ممارسات مثلى وتجارب ناجحة، بشأن مختلف القضايا التي تهم المرأة الإفريقية. وإننا لنتطلع لأن تسهم المقترحات والتوصيات التي ستسفر عنها مناقشاتكم، في تعزيز مسار ترسيخ المكتسبات، بما يمكن من وضع قارتنا على طريق التقدم والتضامن والتحرر، اعتمادا على الإسهامات القيمة لكافة نسائها. وإذ نجدد الترحيب بكم في المملكة المغربية، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاكم، ويكلل بالنجاح جهودكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
