ناشطة مصرية اشتكت من التحرش فأدينت بالحبس سنتان!

قال محامٍ ومصادر قضائية إن محكمة مصرية أصدرت اليوم السبت 29 شتنبر، حكماً تضمن حبس ناشطة سياسية سنتين في قضية اتهمت فيها بنشر أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء. وقال المحامي رمضان محمد حسن لرويترز إن محكمة جنح المعادي، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، عاقبت موكلته الناشطة أمل فتحي بغرامة 10 آلاف جنيه (560 دولاراً) أيضاً وفرضت عليها كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الحكم استئنافياً. وأمل فتحي مُخلى سبيلها في القضية لكنها محبوسة على ذمة قضية أخرى بتهمتي الانضمام لجماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.وكانت المحكوم عليها قد ظهرت في مقطع فيديو خلال ماي تضمن انتقادات لما قالت إنه سكوت السلطات على وقائع تحرّش، كما انتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد. وتضمن الفيديو، سباباً وألفاظاً خادشة للحياء.
وقال المحامي إنه سيستأنف الحكم.
ووصف محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية، وزوج أمل الحكم بأنه ظالم.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان عقب صدور الحكم إن أمل تواجه «حكماً مشيناً لأنها ببساطة تحلت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي».
ووصفت المنظمة الحكم بأنه «حالة ظلم شائنة» بسبب حبس من تعرضت للتحرش بينما بقى المتحرش طليقاً.
وكررت المنظمة المطالبة بالإفراج الفوري عن أمل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.