حولت شبكة من أصحاب الشركات المشبوهة المتخصصة في الأشغال العمومية وكراء الآليات إلى قلعة محصنة ضد عقوبات أصحاب الشيك بدون رصيد، إذ قال المتضررون إن أعضاءها يتمتعون ب «حماية» في مواجهة شكايات ممونين وقعوا في فخ عمليات نصب، قالت مصادر الجريدة إن منفذيها، غنموا الملايير من خلال استهداف شركات الخرسانة ومعدات البناء منذ سنة 2015 . وحصل موقع «أحداث أنفو» على نسخ من عشرات الشكايات من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، كما هو الحال بالنسبة إلى وثائق قضائية، طالبت في واحدة منها بإجراء بحث في الموضوع وإحالة المشتكى بهم في حال اعتقالهم ومتابعتهم من أجل جنح النصب وإصدار شيكات بدون رصيد. وتراوحت المبالغ المسلوبة من الضحايا بين 40 مليون سنتيم و600 مليون، كما في حالة الشكاية الموضوعة لدى النيابة العام لدى المحكمة الابتدائية بتمارة في 30 ماي الماضي، التي أوضح فيها الضحية أنه تسلم شيكا مسحوبا في إطار تعامل تجاري، لكن عند حلول أجل الاستحقاق من أجل استيفاء الدين المسجل في ذمة المشتكى بهم رجع الشيك بملاحظة تفيد أن الحساب منعدم الرصيد. ووصل عدد الضحايا إلى 40 ، يتوفر موقع «أحداث أنفو» على نسخ من شكايات بعضهم تتضمن شهادات رفض أداء، وصورا شمسية لشيكات صادرة عن الشركة المذكورة المملوكة لشقيقين، يستخلص من النموذج (ج) أنها متخصصة في المقاولة والبناء وكراء الآليات الكبرى. واتسعت دائرة الشبكة، لتسقط عددا كبيرا من المتعاملين، خاصة بعد حصول الشقيقين على صفقات للسكن الاقتصادي في مقدمتها مشاريع كبرى بعين عتيق، في وقت تعددت فيه بؤر سطوة مافيا النصب بالشيك، خاصة في محور البيضاءالقنيطرة بالإضافة إلى مراكش وفاس وبني ملال، الأمر الذي فرض على بنك المغرب منع 18 ألفا و 521 شخصا من إصدار الشيكات، خلال السنة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى زيادة بنسبة 3.3 %، مقارنة بالسنة التي قبلها. وارتفع عدد العمليات التي استعملت فيها شيكات غير قانونية إلى حوالي 3 ملايين معاملة، بزيادة بنسبة 4.4 %. وبلغت المبالغ المتنازع بشأنها 8500 مليار سنتيم، مسجلة زيادة بنسبة 7.5 %، ما يمثل 28 ألف درهم و 400 ألف درهم لكل شيك في المتوسط، وتقل قيمة نصف الشيكات المرفوضة عن 50 ألف درهم. وترجع نسبة 78 % من هذه الشيكات إلى أشخاص ذاتيين، في حين تعود النسبة المتبقية إلى أشخاص معنويين. واستنفر ارتفاع عدد قضايا الشيكات بدون رصيد المحالة على وزارة العدل، على اعتبار أن الظاهرة شملت مختلف المحاكم الزجرية، إذ عرفت، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 5%. وأرجع مصدر هذا الارتفاع المتواصل في القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب إصدار شيكات بدون رصيد إلى التسهيلات التي اعتمدتها المؤسسات البنكية من أجل توسيع قاعدة زبنائها.
