ملك الأردن يطالب اسرائيل باسترجاع أراضي محتلة

بدت إسرائيل منفتحة على قبول طلب الأردن إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، في اتفاقية السلام بين البلدين، ومع ذلك أشارت إلى أنها ستحاول تمديدهما، مبددةً أي مخاوف بشأن اتفاق السلام بعد القرار الأردني.
وكان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني قد حسم، الأحد، جدلاً واسعاً في البلاد، والمتعلق بقضية أراضي «الباقورة والغمر»، المؤجرة لإسرائيل، بموجب اتفاقية السلام بين البلدين في 1994.
وقال الملك عبدالله في تغريدته: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين»، ما يعني إنهاء الإيجار فيما يبدو.
وأجمعت الصحف الإسرائيلية، الإثنين 22 أكتوبر 2018، على أن إعلان الأردن، أمس، جاء نتيجة ضغوط محلية أردنية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن «القرار الأردني جاء مفاجئاً للمسؤولين في إسرائيل».
وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية هي أن «الأردن اتخذ قراره هذا نتيجة ضغوط محلية أردنية».
ونقلت عن مزارعين إسرائيليين في المنطقتين أنه «لا خيار أمامنا سوى الرحيل».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في جلسة للكنيست، مساء أمس، «في هذه الأيام بالذات تدخل اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن عامها ال 25. حيث احتفظ الأردن لنفسه باتفاقية السلام، خيار استلام المساحة في نهريم (الناقورة)، بالقرب من نهر الأردن، وجيب صوفر (الغمر) في وادي عربة».
ويأتي موقف الملك عبد الله الثاني، من قضية الباقورة والغمر، بعد جدل واسع في البلاد، عن الموقف المنتظر من المملكة في مسألة تجديد عقد التأجير لإسرائيل.
وعلى إثر ذلك قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة على «تويتر»، مساء أمس: تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام.
وبحسب اتفاقية السلام الموقعة في 26 أكتوبر 1994 تم إعطاء حق الاستئجار لإسرائيل على هذه الأراضي لمدة 25 عاماً.