الدولة تخصص 6 مليار لتغدية الموقوفين في الحراسة النظرية

خصصت الحكومة غلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم أي 6 مليار سنتيم لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
يأتي ذلك بهدف تمتيع الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية والذي يتجاوز عددهم سنويا 391 الف شخص, من الضمانات الحقوقية، بل أيضا أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين.
ولذلك صادق المجلس الحكومي يوم أمس الخميس على مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم به وزير العدل، ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم للمادتين 66 و460 من القانون المذكور أعلاه إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وحسب بلاغ الحكومة، فتتمثل مضامين هذا التعديل في وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة؛ وسيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.
ويأتي مشروع هذا القانون في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (للفرد الإنسان) لسنة 1976؛ وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات؛ وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة؛ أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.