تركيا ترفض اتهامات فرنسية لأردوغان بشأن خاشقجي وكندا تؤكد اطلاعها على التسجيلات

استنكرت تركيا، بشدة، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي اعتبر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، «يمارس لعبة سياسية» في قضية اغتيال جمال خاشقجي ، واعتبرها «غير مقبولة».
وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الإثنين 12 نوفمبر 2018، لوكالة الأنباء الفرنسية: «نعتبر أنه من غير المقبول اتهام الرئيس أردوغان بممارسة لعبة سياسية»، وأضاف أن أنقرة أطلعت بالفعل باريس على «أدلة» متعلقة بهذه القضية.
واعتبر فخر الدين ألتون أنه إن كان التواصل مقطوعاً بين المؤسسات الفرنسية، فهذه مشكلة فرنسية وليست تركية، وشدد على أنه «لولا مساعي تركيا الحازمة، لتمت التغطية على قضية اغتيال جمال خاشقجي منذ زمن»، وأكد أن تركيا تواصل جهودها المبذولة لكشف كل تفاصيل جريمة اغتيال خاشقجي، «ومن ضمنها الآمر بارتكاب الجريمة».
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان قال الإثنين 12 نوفمبر 2018، إنه لا علم له بمعلومات تركية متعلقة بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وتتعارض تصريحات الوزير الفرنسي مع ما قاله أردوغان، السبت 10 نوفمبر 2018، بأنه تقاسم مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة معلومات استخباراتية متعلقة بقضية مقتل خاشقجي.
وقال لودريان لقناة «فرانس2»: «حالياً، لا علم لي» بمعلومات نقلتها تركيا، مضيفاً: «إذا كانت لدى الرئيس التركي معلومات، فليقدمها لنا».
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أكد الإثنين 12 نوفمبر 2018، أن المخابرات الكندية استمعت إلى تسجيلات تركية ترصد ما حدث للصحافي السعودي جمال خاشقجي، مضيفاً أنه يبحث مع حلفائه الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها.
وردَّ ترودو على سؤال، خلال زيارته لباريس، عما إذا كانت المخابرات الكندية قد استمعت إلى التسجيلات التركية، قائلاً: «نعم»، لكنه قال إنه لم يسمعها شخصياً. وقال في مؤتمر صحافي: «تعمل وكالات المخابرات الكندية من كثب مع المخابرات التركية في هذه القضية، وكندا مطَّلعة تماماً على ما لدى تركيا».
وأضاف أنه تحدث مع أردوغان بخصوص القضية في باريس مطلع الأسبوع.
وكندا عضوة بشبكة العيون الخمس المخابراتية التي تتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإستراليا ونيوزيلندا.
ويواجه ترودو معضلة مع اقتراب الانتخابات بشأن كيف يمكنه الضغط على السعودية بشكل يُعتد به فيما يتعلق بسجلِّها الخاص بحقوق الإنسان، دون المساس بصفقة سلاح تبلغ قيمتها 13 مليار دولار مع المملكة.