دخول مقاتلي البوليزاريو إلى الجدار العازل انتهاك لوقف إطلاق النار

رغم الإنتقادات التي وجهها الأمين العام الأممي للمغرب، لكنها أقل حدة من التي اتهمت بها جبهة البوليزاريو ومنها المتعلقة بانتهاك الإتفاق العسكري لوقف اطلاق النار.البعثة الأممية، كما ورد في تقرير بان كيمون، سجلت سبعة انتهاكات جديدة ارتكبتها القوات العسكرية لجبهة البوليزاريو. الإنتهاكات همت بالأساس دخول عناصر عسكرية ومعدات تابعة للجبهة إلي الشريط العازل أو مرورها عبره.
البوليزاريو، حسب التقرير ذاته، ارتكب ثلاثة انتهاكات طويلة الأمد تنضاف لأربعة انتهاكات في الفترة السابقة. وأشار التقرير أن «البعثة الأممية تلقت 14 اتهاما من الجيش المغربي بانتهاك الإتفاق العسكري رقم 1 وهي اتهامات تتعلق بتوغل جنود جبهة البوليزاريو داخل الشريط العازل».
رغم أن التقرير أشار للتهديد الأمني بالمنطقة بعد اختطاف عاملين في المنظمات الإنسانية والتهديد الذي يلاحق الموظفين الأممين بالإختطاف أيضا، لكنه اعتبر التدابير التي أقدم عليها «انتهاكات». تقرير الأمين العام أشار «لإقامة الجيش المغربي لمبان جديدة ونشر مدفعية ثقيلة لتعويض معداته القديمة في السمارة والمحبس وإقامة برج هوائي النظام العالمي لاتصالات الهاتف المحمول وتركيب ردار متنقل جديد في قطاع السمارة»، لكن التقرير يشير إلى أن «الجيش المغربي قدم إذنا للبعثة الأممية بإقامة تسعة أبراج وما يرتبط بها من أماكن مخصصة لحفظ المعدات، تمت الموافقة على ثمانية ورفضت البعثة إقامة الهوائي التاسع رغم اعتراض الجيش المغربي خطيا لدى البعثة موضحا أن الهوائي أقيم لأغراض مدنية خارج نطاق الإتفاق العسكري».
تقرير بان كيمون، كشف أن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة كتب إلى الأمين العام الأممي، لثلاث مرات يوضح فيها أن الإجراءات التي اتخدت في المنطقة الجنوبية ليست انتهاكات للإتفاق وأنها مبررة بالحاجة إلى تأمين المنطقة الجنوبية من الأنشطة غير المشروعة والتحديات الأمينة التي تشهدها المنطقة، بل يضيف التقرير أنه «مباشرة بعد عملية اختطاف أجانب بالرابوني، اتخدت البعثة الأممية بدورها اجراءات فورية لضمان سلامة العاملين في كل من تندوف وشرق الجدار الرملي». واعترف أن « عدم الإستقرار الأمني في المنطقة خطر يوشك أن يداهم المراقبين العسكريين غير المسلحين على مقربة من الحدود وأنها معرضة لهجمات محتملة»، وأضاف أن «البعثة بدورها قامت سياج مواقع الأفرقة والإنارة فيها، وصفارات الإنذار وكاميرات وشاشات المراقبة وأنظمة تعقب المركبات بواسطة الأقمار الإصطناعية».
ردا على تقرير باكيمون، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، الثلاثاء في تدخله أن «مسلسل المفاوضات الذي تمت مباشرته بفضل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب يظل الإطار الوحيد الكفيل بايجاد حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف»، مشيرا أن مسلسل المفاوضات الذي تم الانخراط فيه يقتضي «إرادة سياسية وروح للتوافق والواقعية والتزاما قويا من أجل إنجاحه»، موضحا أن هذا المسلسل «يدعمه سياق اقليمي ودينامية لانطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية لبلدان المنطقة المغاربية الخمسة».
عكس ما تضمنه تقرير الأمين العام الأممي، قال لوليشكي إن «القضية الصحراء ليست قضية يرتبط مصيرها بتعديل مهمة المينورسو، وأن الاعتقاد بذلك ينم عن جهل كبير بالحقائق السوسيولوجية والجيو-استراتيجية ليس فقط بالصحراء ولكن أيضا بمجموع المنطقة، لأن قضية الصحراء لها تاريخ مرتبط بشكل وثيق بتاريخ المنطقة المغاربية»، مبرزا أن «السعي من أجل حجب هذه الحقيقة لن يسهم إلا في تأخير مآل هذا النزاع مع التركيز على الجانب الشكلي على حساب ما هو أساسي »، واعتبر أن «حل النزاع حول الصحراء لن يكون إلا سياسيا وهو الحل الذي يفرضه المناخ السياسي الراهن وفي المستقبل ولذلك تم اللجوء الى مجلس الأمن، وتم تعيين مبعوث شخصي من أجل مساعدة الأطراف على التوصل الى حل سياسي متفاوض بشأنه».
وقال السفير «إذا كنا نريد الحديث بجدية عن التحديات، فلماذا لا نتحدث عن الإرهاب. هذا تهديد رئيسي ما فتىء يتطور ليصبح رهانا جسيما بالنسبة لاستقرار مجموع المنطقة في امتدادها بالساحل والصحراء»، وأشار لضرورة احصاء ساكنة المخميات. ممثل المملكة أكد أن «ما يهم في الوقت الحالي، هو مستقبل مسلسل المفاوضات الذي يهم سكان مخيمات تندوف.ما يهم هو اعتماد قرار يكون محفزا لدينامية جديدة في المفاوضات تدعمها قناعة مشتركة لدى جميع الأطراف للعمل معا من أجل إيجاد حل سياسي توافقي٬ ليس فيه غالب ولا مغلوب».