قضية الصحراء والتحديات الجديدة

يتطلب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء قراءة خاصة من حيث كونه يكشف عمق المخاض القائم لدفع القضية نحو مسار جديد ينتج عنه تجميد مفاوضات مانهاست، وتحال على المبادرة المغربية إلى الهامش، لكن ما الجديد الذي حمله التقرير غير هذا المخاض المحتدم؟ وما المطلوب إزاءها؟ هنا نقف عند العناصر التالية: سياسيا، ثمة إقرار واضح بأن هناك تباعدا كبيرا بين رؤى الطرفين، وأن مواقفهما لم تتغير منذ آخر جولة، والحل هو إدخال المفاوضات في مرحلة الإعداد التمهيدي، ولهذا تم اقتراح تمديد مهمة البعثة لمدة سنة، هذا بالرغم من استمرار الإحالة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما تحقق من تقدم في الجولات الأربع السابقة، والاسترشاد بقرار مجلس الأمن 1813, بما يعكس استمرار التقدير الأممي للمبادرة المغربية. هنا نجد أن أزمة الثقة القائمة بين أطراف النزاع تشكل العقبة أمام مفاوضات حقيقية، وتفتح الباب لمرحة جديدة من الدوران في حلقة مفرغة في السنوات القادمة، تحت مسمى العمل على بناء الثقة؛ في الوقت الذي تتسارع وتتضخم تطورات تعميق أزمة الثقة هاته بما يجري على الأرض. حقوقيا، هنا أيضا تبرز معركة مستعرة بين الأطراف حول مسألة توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل أيضا مراقبة حقوق الإنسان، حيث إن تقرير الأمين العام ذهب في اتجاه عدم تبني هذا الموقف، مع دعوته الأطراف إلى حوار بناء مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لكن في الوقت نفسه تضمن ما يفتح الباب لنقاش حول مراقبة وضعية حقوق الإنسان؛ سواء داخل الصحراء أو في المخيمات، وذلك بالنظر إلى إحالته على غياب وجود دائم للمفوضية أو لكون المينورسو لا تتوفر على تفويض بمراقبة هذا الملف. عسكريا، نجد هنا أن التقرير أكد حصول خروقات من قبل جبهة البوليساريو لوقف إطلاق النار واقتحام قواتها للمنطقة العازلة، لكن الأهم هو أن قول التقرير بأن بعض المزاعم التي تروج لها جبهة البوليساريو تفتقد للدليل، من مثل إشارة التقرير إلى رسالتي البوليساريو المؤرختين في30 دجنبر 2008 و 22 يناير 2009 حول الشكوى من وجود تعزيز مزعوم للجدار الرملي من جانب الجيش الملكي المغربي في قطاعي محبس وأم دريكة الفرعيين. وعندما أجرت البعثة تحقيقاَ وجدت أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول صدق الحملات التي تنخرط فيها الجبهة في مواجهة المغرب وانسياق بعض وسائل الإعلام والجهات الحقوقية في الخارج معها وذلك بالاعتماد على معطيات مغلوطة. كما ذكر التقرير الأممي أن البوليساريو قامت بالتوغل في المنطقة العازلة، وإنشاء مركز جديد للمراقبة في منطقة محظورة دون إذن من بعثة المينورسو، ووضع ذلك في خانة انتهاك الأفق العسكري الموقع بين الطرفين، كما أكدت بعثة المينورسو ما سبق وأن احتج المغرب عليه من وجود أفراد عسكريين في المنطقة العازلة في 24 سبتمبر 2008 في القطاع الفرعي محيرس، بالإضافة إلى التحقيق الذي أجرته البعثة، والذي انتهت فيه إلى تأكيد شكوى المغرب بوجود وجود معدات عسكرية لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، مما يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1, ناهيك عن الاعتداءات التي صدرت من مظاهرات رعتها جبهة البوليساريو، لاسيما مظاهرة 20 غشت 2008, والتي استهدفت بالحجارة أفرادا من الجيش المغربي وبعثة المينورسو، مما كان موضوع احتجاج تقدمت به البعثة إلى قادة جبهة البوليساريو. المستويات الثلاث للتطورات الآنفة، تطرح أبعاد الصراع الحالي الذي تشكل منذ توقف المفاوضات في مارس من السنة الماضية، وتطرح تحديات جديدة على السياسة الخارجية للمغرب في تدبير هذا الملف، من أجل استباق التحولات الميدانية التي تراكمت وتدفع في تشكيل أمر واقع جديد. تبقى هنا كلمة بخصوص تعاطي قناة الجزيرة، ذلك أن المعطيات التي جاء بها التقرير الأممي تذهب في سياق مضاد لما صدر في إحدى نشراتها الأخيرة، والذي جعلها تنحاز إلى الأطروحة المناهضة للمغرب، ودون أن تسند هذه الأطروحة الوقائع القائمة على الأرض، بل وترويج ما يناقضها، مما يتعارض مع مقتضيات ما ترفعه القناة على مستوى الخط التحريري ومستلزمات المهنية والموضوعية والرأي والرأي الآخر من جهة، كما يخدم سياسات تأجيج التوتر بين المغرب والجزائر، والتي لا تدفع بحال في حل هذا النزاع من جهة أخرى.