هذا ماجرى في الجلسة الجديدة من محاكمة سائق قطار بوقنادل

بعد استنطاقه في الجلسة السابقة لسائق القطار 9، العربي الريش، واستماعه لبعض المصرحين، واصل رئيس هيأة المحكمة الأستاذ المالكي، الإستماع لشهود آخرين (ثلاث مصرحين)، رئيس و سائق القطار 153، ورئيس قسم التشوير.
و سجل غياب مصرح بسبب المرض، أما ممثل شركة بومباردي لنظام التشوير فقد برر غيابه بكونه خارج الوطن، قبل أن يتم تأخير الجلسة إلى 22 من الشهر الجاري.
أهم ما حملته جلسة الثلاثاء 15يناير التي امتدت للثامنة ليلا ، حسب المحامي المهدي سبيك (دفاع العربي الريش) ، هو إفادة رئيس وسائق قطار 153، بالرجوع إلى ثلاث محاضر استماع لهما لذى الضابطة القضائية.
ولم يؤكد في المحضرين الأول والثاني، اطلاعهم على إشارة تخفيض السرعة، لكن في المحضر الثالث عرض الدرك الملكي الذي أشرف على التحقيق بتنسيق مع النيابة العامة، عليهما محتوى إحدى الكاميرات ما جعلهما يعدلان رأيهم السابق، وهو ما دفع بالدفاع إلى وضع تساؤلات حول هذه الإفادة .
وأوضح المحامي سبيك للجريدة أنه في الظروف العادية، يتم تنبيه السائق من على بعد حوالي 3 كيلومترات وتذكيره بضرورة تخفيض السرعة بنقطة محددة، قبل أن يطلب منه تنفيذ السرعة المطلوبة عند الوصول للنقطة المعنية، "في موقع سيدي الطيبي تحدد السرعة في 100، وبموقع بوقنادل تحدد في 60"..
لكن في حالة القطار 153، مر هذا الأخير بنقطة سيدي الطيبي ب140 ، فيما قطار 9 أفاد السائق بأنه لم يتم تنييهه بتخفيض السرعة إلى ال60 كيلومتر بالساعة..وبالتالي فهناك تساؤلات تطرح حول 'ظروف إطلاع السائقين على تلك الإشارات المعنية بتحديد السرعة..'
ثالث مصرح ، تم الإستماع لإفادته ومناقشتها، كان رئيس قسم التشوير بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي صرح بأنه قدم للضابطة القضائية تقرير الشركة المكلفة بنظام التشوير الجديد (بومباردي)، حيث أكد أنها الوحيدة التي تملك شيفرته وأرشيفه وهي من أنجزت التقرير، وهو ما أثار ردود دفاع المتهم الذي بادره بمجموعة من الأسئلة التي صبت حول فحوى ومصداقية التقرير ..
وأضاف سبيك ''أنه لازال ملف القضية يتطلب تدقيقا خصوصا على مستوى الجانب التقني ، وننتظر الجلسات المقبلة والإستماع لباقي المصرحين والإطلاع على الخبرات للنفاذ لعمق القضية ..''