الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"

حوّلت مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب ملفات أربع شركات أجنبية بالمغرب متورطة في التملص الضريبي وتهريب أموال بواسطة "أثمان التحويل" Prix de transfert إلى مصالح مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تفعيلا لاتفاقيات الشراكة الموقعة بينهم.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح الصرف والجمارك شرعت في إشعار الشركات المعنية من أجل أداء قيمة المبالغ غير المصرح بها للمصالح الضريبية بالعملة الصعبة، وسداد قيمة الفرق عن تصحيح أساس احتساب "أثمان التحويل".
وأوضحت مصادر هسبريس أن السلطة الجمركية طالبت بتحصيل الفرق بين القيم المصرح بها وبين الحقيقية لعمليات منجزة بين الفروع والمجموعات الأم بالخارج، في إطار واردات خدمات وتجهيزات مفوترة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي مديرية الضرائب أخضعوا حسابات الشركات الأجنبية، الموزعة مقراتها بين الرباط والدار البيضاء وطنجة، للمراجعة، بعد تثبتها من تورطها في وقائع تملص ضريبي وتضخيم فواتير وخدمات لرفع التكاليف التشغيلية وتقليص الوعاء الجبائي.
وشددت مصادرنا على أن بعض هذه الشركات عجزت عن تقديم الوثائق المحاسبية المطلوبة خلال عمليات التدقيق في تصريحاتها؛ ما استدعى إخضاعها لمراقبة ميدانية استنادا إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب.
وكشفت مصادر الجريدة عن ارتباط عمليات "المراقبة المزدوجة" الجديدة من قبل مراقبي مكتب الصرف وإدارة الجمارك بشركات أجنبية، أغلبها ينشط في قطاعات الخدمات المعلوماتية والمالية والتكنولوجيا والهندسة والتجارة والتوزيع.
وأوضحت أن بعض هذه الشركات المعنية لا تجمعه مع المديرية العامة للضرائب أي اتفاقية تهم "أثمنة التحويل"، أي المقابل المالي لأسعار الخدمات التي تؤديها الشركات المستقرة بالمغرب على الخدمات المقدمة لها من قبل تلك الموجودة بالخارج.
ومعلوم أن النوع المشار إليه من الاتفاقيات مؤطر بموجب مرسوم سابق صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يلزم الشركات التي تختار التعاقد مع مصالح الإدارة الجبائية بتوفير عدد من المعلومات الخاصة بعلاقاتها مع الشركات التي تقدم لها الخدمات أو السلع ولائحة بهويتها وتعريفة فوترتها.
واستند مراقبو الضرائب في مهام التدقيق التي باشروها على حسابات شركات أجنبية بالمغرب إلى مقتضيات المادة 210 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بحق المراقبة، حيث تنص على وجوب وضع المنشآت التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع منشآت توجد خارج المغرب التي تنجز معها عمليات رهن إشارة إدارة الضرائب الوثائق التي تمكن من تبرير سياسة "أثمان التحويل" التي تعتمدها، عند تاريخ بدء عملية فحص المحاسبة.
وخضعت الشركات الأجنبية الأربع لمراجعة ضريبية ثقيلة، وفق مصادر هسبريس، ألزمتها بأداء مستحقات مالية ضخمة للخزينة، بعد التأكد من تورط هذه الفروع في وقائع تملص ضريبي من خلال تصريحاتها بشأن الأرباح المحولة إلى مجموعات في الخارج، تحديدا في أوروبا، مؤكدة أن مصالح المراقبة الجبائية طالبت الشركات موضوع "المراقبة المزدوجة" حاليا بمجموعة من الوثائق المحاسبية التي مكنت من تحديد القيمة الحقيقية للأرباح المحققة في المغرب، حيث جرى رصد تضخيم فواتير سلع وخدمات قدمت من مجموعات دولية إلى فروع تابعة لها بالمملكة.