بين الإثنين، الذي وقع فيه المغرب، رسميا، اتفاقية الصيد مع الأجهزة المفوضة في الاتحاد، وعشية أول أمس الأربعاء، حيث صادق البرلمان الأوروبي، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي، كانت صدمة البوليساريو قوية بعد مناوراتها في البرلمان الأوروبي لعرقلة الاتفاق. 444 برلمانيا أوروبيا صوتوا، بالإيجاب، للشراكة مع مغرب موحد من شماله إلى جنوبه، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية، وهي خطوة جديدة في علاقة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرتها فيديريكا موغيريني، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في تصريح فوري عقب التصويت، «صامدة أمام كل الضربات، وستواجه كل من يريد أن يخلق أزمة بين المملكة والاتحاد». وشدد على أن «الاتفاقية الجديدة تحتفي ب50 سنة من التعاون في أفق الاشتغال لصالح القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية». المصادقة على اتفاقية محمية بالقانون تجعل اتفاقيات الفلاحة تمتد عبر كل التراب المغربي أنهى لعبة الجزائر والبوليساريو داخل البرلمان الأوروبي، عبر استهداف الاتفاقيات من ثغرات قانونية وتوظيفها سياسيا في صراع الصحراء. ناصر بوريطة أوضح مساحة الكسب القانوني في هذا التصويت بالقول إن «أي اتفاقية يتعين لزاما أن تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة كأساس لأي شراكة قوية»، مضيا أن «أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها». واستطرد بالقول «إن مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب يبرهن على المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي له خصوصيته».
