بنعبد القادر يكشفها في المجلس الحكومي.. أول خطوة لادارة لا ممركزة

يقدم وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر في المجلس الحكومي الخميس، مشروع مرسوم لتحديد نموذج التصميم المديري لللاتمركز الاداري، والذي سيحدد كيفية نقل الاختصاصات وأدوات تنفيذها من المركز للجهات وتحديد مخططات التنمية بها.
ويأتي هذا المرسوم، تفعيلا لأحكام المادة 20 من مرسوم ميثاق وطني للاتمركز الإداري، ويهدف إلى تحديد نموذج للتصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، حيث يتضمن باعتباره وثيقة مؤطرة لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري، داخل مختلف القطاعات الوزارية.
كما يجرد الاختصاصات وخصوصا التقريرية منها، والتي سيتم نقلها من الإدارات المركزية، إلى المصالح اللاممركزة، كيفية توزيع الموارد البشرية و المادية، بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهات والعمالات و الأقاليم.
وتتضمن التصاميم المديرية للاتمركز الإداري المحاور المتعلقة بالاختصاصات ذات الطابع التقريري سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة، وتلك التي يمكن أن تكون موضوع التفويض، وكذا الموارد البشرية والمادية لتمكين المصالح اللاممركزة للدولة من ممارسة اختصاصات الموكولة إليها.
ومن الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف، والبرمجة الزمنية المتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم المديرية.
ويروم التصور الجديد لسياسة اللاتمركز الإداري بلوغ المرامي والأهداف المتعلقة بالتطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحديد المهام الرئيسية الموكولة إليها، والتوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الإعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
وكان وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية قد أجاب على سؤال بمجلس النواب قال فيه إنه سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تطبيق وتفعيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري داخل آجل زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات(2020-2022)، وإحداث آلية تنظيمية لتتبع تنفيذها من خلال التصاميم المديرية للاتمركز الإداري التي تعتبر خارطة الطريق لتنفيذ ورش اللاتمركز الإداري.