نوه المكتب السياسي لحزب الاتححد الاشتراكي للقوات الشعبية بمبادرة الكتابة الجهوية إلى تنظيم الملتقى الجهوي الذي جمع منتخبي الحزب بمختلف المؤسسات التمثيلية من برلمان وجماعات ترابية وغرف مهنية، صباح يوم السبت 14 دجنبر الجاري بمركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة بمدينة شفشاون، وقال مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي للحزب، في كلمته باسم المكتب السياسي « إنكم تشكلون أيها المنتخبون والمنتخبات صلة الوصل بين حزبكم وبين المواطنات والمواطنين الذين منحوكم ثقتهم لتتولوا تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم، لما آنسوه فيكم من جدية ونزاهة وحرص على خدمة الصالح العام..»، مضيفا أن الحزب يقدر أن منتخبيه في مختلف المواقع الانتخابية، يشتغلون بجد وحماس، ومتطوعون لخدمة وطنهم على حساب راحتهم، ومصالحهم وحقوق أبنائهم وأسرهم.
كلمة المكتب السياسي للحزب اعتبرت أن « الشعار الذي اختير لهذا الملتقى « من أجل منظومة انتخابية ضامنة للشفافية والنزاهة، محفزة للنخب ورادعة للفساد»، يجسد بالفعل انشغالا أساسيا لقيادة الحزب التي لم تدع مناسبة إلا وطالبت بفتح حوار وطني مبكر، على مسافة معقولة من الاستحقاقات الانتخابية، لمراجعة المنظومة التي دبرت بها المحطات الانتخابية منذ قرابة العشرين سنة…»، وبخصوص هذه المنظومة أوضح المتحدث باسم المكتب السياسي أن « كل الطيف السياسي يجمع على كونها لم تفلح في ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، ولا تمكنت من تحجيم الفساد الانتخابي إن لم تكن قد مكنته من التغول والاستئساد»، مضيفا أن ذلك أدى إلى انكفاء النخب وتراجع حضورها في المؤسسات، وأفضى إلى إضعاف تلك المؤسسات من حيث مصداقيتها ومردوديتها، وعمق من أزمة الثقة في العمليات الانتخابية، وبخس السياسة والفاعلين السياسيين وكذا السماح بالاستعمال السياسوي للرموز والجوامع المشتركة للمغاربة…».
وبخصوص محاور تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري أوضح بن عبد القادر أن ذلك يعتمد على هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية للإدارة استنادا إلى مبدأ التفريع وكذا تعزيز فعالية ونجاعة عمل المصالح للاممركزة وتحديد العلاقات المؤسساتية والوظيفية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة فضلا عن إحداث آلية لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري من خلال وضع تصاميم مديرية مرجعية له، ولتوضيح هاته النقطة قال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن « التصميم المديري للاتمركز الإداري وثيقة مرجعية لتنفيذ سياسة اللاتمركز داخل قطاع معين مع تحديد ثلاث سنوات كأجل أقصى لتنفيذ هذه التصاميم المديرية». وفي هذا السياق كشف الوزير بن عبد القادر عن الخطوط العريضة لخارطة الطريق لتنفيذ ورش اللاتمركز الإداري تتمثل في إصدار نص تنظيمي يحدد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري من خلال أربعة محاور تهم اختصاصات ذات طابع تقريري سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة والموارد البشرية والمالية لتمكين المصالح اللامركزية للدولة من ممارسة الاختصاصات إضافة إلى البرمحة الزمنية المتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم المديرية فضلا عن الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة. ولإنجاح هذا الورش الوطني الهام أكد عضو المكتب السياسي للحزب أن ذلك مرتبط بضرورة اتخاذ العديد من التدابير في بعض المجالات، حيث توقف ذات المتحدث عند مجال التنظيم والهياكل الإدارية من خلال مراجعة المناظم الهيكلية للقطاعات الوزارية المتعلقة بتنظيم مصالحها المركزية واللاممركزة مع مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتنظيم مالية الدولة والمحاسبة العامة، دون أن يُستثنى مجال تدبير الموارد البشرية الذي اعتبره مجالا مهما يتطلب تغيير وتتميم المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ونقل التدبير المتعلق بالموارد البشرية إلى المستوى الجهوي مع مراجعة النصوص المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية، وسجل الوزير بن عبدالقادر أن المدة الزمنية لهذا الورش حددت في ثلاث سنوات لتنفيذ المخطط المتعلق باللاتمركز الإداري من طرف القطاعات الوزارية والتدرج في تنزيل مضامين المشروع في المجالات المرتبطة به، قبل أن يؤكد أن هذا الورش الوطني الهام سيتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.
للإشارة فإن هذا الملتقى الجهوي حضره إضافة إلى منتخبي الحزب بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عضو المكتب السياسي مشيش القرقري ونقيب هيئة تطوان للمحامين محمد كمال مهدي.
