الحليمي يتباحث مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة

شكلت أهداف التنمية المستدامة محور محادثات أجراها المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيرا سنغوي، الأربعاء بالرباط.
وناقش الجانبان، بهذه المناسبة، عملهما بشأن متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لعام 2030 والأجندة الإفريقية 2063 للتنمية المستدامة، وسلاسل القيمة بشمال إفريقيا، والنظم الإيكولوجية للبيانات الناشئة ورقمنة مهن الهيئة المندوبية السامية للتخطيط .
وقال الحليمي، في تصريح للصحافة عقب لقائه بسنغوي، إن هذه المباحثات ركزت على القضايا الأساسية الحالية، من قبيل التنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي وعملية الرقمنة للاقتصاديات الإفريقية.
وأشار إلى أن التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي ليس وليد اليوم، يهدف إلى تطوير إحصائيات نوعية في مجال أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المجالات التي تتيح "إضاءة جيدة" للسياسات العامة فيما يتعلق بتنويع الاقتصادات وكذا تقييم إنجازات المملكة في هذا المجال.
وأوضح، في هذا الصدد، أن المندوبية السامية للتخطيط سوف تواكب إنجازات المغرب في هذا المجال، من خلال تقديم بيانات ومؤشرات دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية، علاوة على تحليل اقتصادي لهذه الأرقام من خلال الأدوات العلمية المتوفرة لديها.
كما سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها المندوبية السامية للتخطيط، بما في ذلك تعزيز نظام إنتاج المعلومات الإحصائية، وإثراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير أطر التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط وقعت، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى وضع إطار مرجعي لرصد أهداف التنمية المستدامة في المغرب، والمساهمة في إطلاع صناع القرار السياسي والرأي العام على الإنجازات الوطنية في هذا المجال.
من جانبها، عبرت السيدة سنغوي عن شكرها للمندوبية السامية للتخطيط، على الجهود التي تبذلها لدعم البلدان الإفريقية في إطار الارتقاء بنظمها الإحصائية، لا سيما في مجالات الحسابات الوطنية والاستقصاءات التي تجرى للأسر المعيشية، والتحليلات الدورية والتوقعات الاقتصادية.
كما نوهت بجهود المندوبية من حيث "اعتماد السياق الرقمي"، ما سيمكنها من تسريع إتاحة تحليلات المعطيات حول تغيرات المجتمع، للسكان والسياسات والمؤسسات الفكرية، ولا سيما الجامعات، مشيرة إلى أن جميع السياسات العامة تمر عبر هذه التحليلات.