44 منتخبا مهددون بالعزل

بدأ الخناق يشتد على العديد من المنتخبين الذين يتهربون ويتملصون من التصريح الإجباري بالممتلكات، بعد أن بادر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى توجيه قائمة تضم أسماء 44 منتخباً من أجل مباشرة مسطرة العزل في حقهم بسبب تهربهم من التصريح الإجباري بالممتلكات.
ويتعلق الأمر، بحسب المعطيات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء، بأربعة وأربعين منتخبا موزعين على 31 جماعة (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).
وتندرج عملية العزل، يورد المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وفي ذات السياق، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين "الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات."
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية المتعارف عليها.
ونشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات على الإنترنت خريطة توزيع المنتخبين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الأجل القانوني.
ولم يفصح المجلس الأعلى للحسابات عن ذكر الأسماء بعينها، بل اكتفى بنشر الجهة التي ينتمي إليها المتهربون من التصريح بالممتلكات دون ذكرهم بالاسم. ويتعلق الأمر بالجهات التالية: الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وكلميم واد نون، وجهة مراكش.
وقد قام المجلس ذاته بنشر قائمة الجماعات والمقاطعات والغرف الفلاحية والتجارية التي ينتمي إليها المنتخبون المخلون بواجب التصريح بالممتلكات الذين تعذر تسليم الإنذارات إليهم.