قررت الهيأة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس، تأخير الشروع في محاكمة أستاذة متعاقدة تعمل بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط لاتهامها الزواج من رجلين احدهما عسكري. وحددت الهيأة القضائية، التي مثلت أمامها المتهمة في حالة اعتقال لذلك، تاريخ 11مارس المقبل استجابة لهياة دفاعها من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع . وكانت الأستاذة المتعاقدة الثلاثينية التي تتحدر أسرتها من حي البساتين بمكناس، قد تم اعتقالها بالرباط، ونقلها إلى ولاية أمن مكناس حيث تم إخضاعها للبحث التمهيدي بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية مكناس. واعتقال الأستاذة التي وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية، جاء على خلفية الشكاية التي سبق وأن تقدم بها زوجها الأول إلى النيابة العامة بابتدائية القنيطرة حيث كانت تقطن الأستاذة مع زوجها قبل اعتقاله في قضية تتعلق بالمخدرات وإدانته بعقوبة سجنية أنهاها خلال شهر غشت المنصرم، بعد ان انتهى إلى علمه أن زوجته قد تزوجت من شخص آخر دون علمه بذلك . ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن الأستاذة المتعاقدة قد أخفت زواجها الأول عن أسرتها التي لم تترد في الموافقة على زواجها من العسكري لما تقدم لخطبتها دون أن يكون هو الآخر على علم بزواجها الأول. وقد عمدت الأستاذة إلى استخراج الوثائق التي يتطلبها عقد الزواج حيث حصلت على الشهادة الإدارية من الملحقة الإدارية 11 بحي البساتين بعد أن قدمت لأحد أعوان السلطة تصريحا بالشرف بكونها عازب مدعما بشهادة شاهدين ما مكنها من توثيق عقد الزواج . والمثير في موضوع عقد قران الأشخاص المنتمين للسلك العسكري، أنه يخضع لأبحاث وتحريات دقيقة قبل الموافقة على ذلك، ويبدو حسب المهتمين أن خللا ما حال دون الكشف عن الحالة الاجتماعية للأستاذة خاصة وأن أسرتها ومحيطها العائلي لم يكونا على علم بزواجها الأول . يشار إلى أن وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس أشرف شخصيا صباح يوم الأحد على مسطرة استنطاق الأستاذة بعد إحالتها عليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس التي دخلت على الخط وأنجزت تحرياتها وأبحاثها بحكم الأستاذة تتحدر أسرتها من مدينة مكناس ، بالإضافة إلى أن وثائق توثيق الزواج تم استخراجها من إدارة ترابية تقع بالنفوذ الترابي لولاية أمن مكناس .
