ورطة النظام الجزائري..تعهد بالتغيير لكن بعد انتخاب بوتفليقة لعهدة خامسة!!

يبدو أن الاحتجاجات التي دشنها الشعب الجزائري، وضعت النظام الحاكم في ورطة حقيقية، لم يكن يحسب لها حسابها، لذلك قرر المضي في مخططه حتى آخر لحظة.
قرار وضع بوتفليقة لملف ترشيحه، بالرغم من كل الهيجان الشعبي الرافض للعهدة الخامسة، يوضح أن من يحكم الجزائر من خلف النظام، لم يضع بديلا لرفض مخططه باستمرار بوتفليقة، لذلك لم يجد من بديل سوى استمرار الخطة.
وحتى يترك النظام لنفسه هامش مناورة، تم توجيه رسالة للشعب الجزائري، قبل أنها رسالة لبوتفليقة المغيب في مستشفى لوزان، يتعهد من خلالها بتغيير النظام، لكن بعد مرور الانتخابات الحالية، وبالطبع، فوزه بالعهدة الخامسة.
المراقبون يعتبرون هذه الخطوة، محاولة من النظام، لتمرير المرحلة، والإعداد لخليفة لبوتفليقة على مهل، بعد أن عجزوا حتى الآن عن إيجاد بديل يلعب دور الكومبارس الرئاسي، ليظلوا هم يحكمون الجزائر من خلف الستار.
الرسالة التي وجهت للشعب الجزائري اليوم، بإسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رسالة الى الجزائريين، تزامنت مع تقديم ملف ترشح لانتخابات 18 أفريل، تضمنت ستة التزامات تعد بأن يقوم بها في حالة فوزه.
وقال بوتفليقة، أو من يقوم مقامه في الحقيقة "وإنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام."، وتابع "وفي هذا الصدد، أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري، أتعهد بالالتزامات التالية :
أولا : مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.
ثانيا :تنظيم انتخبات رئاسية مسبقة طبقا لأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية.
أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية . ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة.
ثالثا: إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد.
رابعا : وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين،ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
خامسا : إتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة،على جميع المستويات، وفي كل فضاءات لتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سادسا : مراجعة قانون الانتخابات ، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
وبعد هذه التعهدات، يسأل المتتبعون، من الذي يمنع أن يتم ذلك الآن، ولماذا الإصرار على ترشح بوتفليقة الرئيس الشبح، إلا إن كان ذلك في الحقيقة، هو البحث عن متسع من الوقت للبحث عن نموذج جديد لرئيس يحكم بالوكالة.