الجزائر.. العهدة الخامسة لبوتفليقة تهدد السلم المدني

وجه المترشح للرئاسيات علي غديري كلمة للجزائريين، عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، بعنوان “نداء إلى الأمة”، معتبرا أن "العهدة الخامسة تهدد السلم المدني".

وقال غديري إن "الجزائر تمر بمرحلة حاسمة في حياتها والتي يمكن أن تؤدي بها إلى المجهول"، وحذر اللواء المتقاعد من استعمال القوة من قبل أنصار الاستمرارية، مما يضع الجزائر في طريق نهايته مسدودة تهدد وحدة واستقرار البلاد.

واعتبر غديري أن المدافعين عن العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، "مغامرين" مضيفا أن هذا الأخير "رهن لمؤسسات حكم البلاد من وراء الكواليس، في ظل رئيس مريض".

كما أعرب المترشح عن شكوكه حول أصل رسالة ترشح الرئيس بوتفليقة لرئاسيات 18 أفريل، مضيفا أنه "من حق المواطن أن يطلب دليلا سمعيا وبصريا وأن يأتي الطلب من الشخص المعني".

وحول الاحتجاجات، قال غديري إنها سلمية في جميع أنحاء البلاد، ويجب أن تستمر بكرامة وبطريقة حضارية، خالية من العنف، حاثا المواطنين على "الحرص على تجنب الاستفزاز".

إلى ذلك، اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن الانتخابات الرئاسية لأبريل المقبل، لها كامل الحظوظ لكي تشبه سابقاتها بتسجيل نسبة امتناع قياسية عن التصويت، غير أن الشارع لا يظهر، في هذه المرحلة، هذه اللامبالاة المعروفة عنه إزاء الاقتراعات التي يعرف مآلها مسبقا.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "النظام، الشارع والمعارضة"، أن الشارع لا يخادع نفسه، هذه المرة أيضا، حول مصداقية مسلسل انتخابي "تشوبه أصلا خروقات والانحياز المعروف للإدارة منذ محطة جمع التوقيعات من قبل الراغبين في الترشح".

وسجلت أن الشارع ي سمع صوته، بالفعل، في الساحات العمومية ويدون على شبكات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن الرفض المكثف ل"إعادة انتخاب" بوتفليقة، إلى الحد الذي يعرف فيه مساندوه، أكثر من أي وقت مضى، أن لا أحد يصغي لخطبهم، مشيرة إلى أن النظام وزبناءه، ليسوا الوحيدين الذين يتعين عليهم أن يظهروا براعتهم في التعاطي مع الصخب الذي يشهده الشارع، والذي لا يميل لحد الساعة إلى أن تخف حدته.

وأضافت أن المعارضة، بمختلف مشاربها، تجد هي الأخرى نفسها مساءلة في هذا الخضم، أكثر من السابق، لأنه يفترض فيها أن تلتقط الرسالة التي توجهها الاحتجاجات المواطنة، وأن تغتنم جوهرها وتدرجها ضمن بناء بديل سياسي.

واعتبر صاحب الافتتاحية، في هذا الصدد، أنه من الأفضل مسايرة هذه الدينامية للرفض الشعبي قصد الحيلولة دون أي تحوير له وتجنيبه كل تراخ، معللا ذلك بأن الأمر لا يتعلق بتبني رفض ولاية خامسة للرئيس المنتهية ولايته، كما يفعل السيد مقري بدعوة بوتفليقة لسحب ترشيحه. وقال إن ذلك "لن يفتح الطريق لبناء بديل للنظام الذي لا يتصور التمديد في حكم بوتفليقة إلا كأداة لبقائه على قيد الحياة".

ومن جهتها، كتبت صحيفة (الوطن) أن مختلف المتدخلين خلال لقاء قادة أحزاب معارضة ربطوا مقترحاتهم في ما يتعلق بقضية مرشح توافقي بانعقاد اجتماعات لهياكلهم المقررة في نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر مارس، أي مباشرة قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات.

وتحت عنوان "لا مرشح موحد للمعارضة"، أشارت الصحيفة إلى أنه يتم التفكير بجدية في خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية من طرف حزب جبهة العدالة والتنمية، بما أن رئيسه عبد الله جاب الله، كان قد صرح، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، بأنه "في حالة لم يتوصل المشاركون في الاجتماع إلى تفاهم حول خيار المرشح الواحد للمعارضة، فإنه سيتم اعتماد رفض الانتخابات".

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة، على ما يبدو، محط حديث حاليا، "بالنظر إلى التطور الذي تشهده الساحة السياسية، في حين أن الجميع يعرف أن رئيس الدولة الحالي عاجز عن القيام بمهامه".

وكشفت صحف أخرى، في معرض تعليقها على اجتماع أحزاب المعارضة، أنه بعد حوالي أربع ساعات من النقاشات، لم ينجح المشاركون في لقاء المعارضة الذي عقد بمقر حزب العدالة، في اعتماد موقف حاسم تحسبا للانتخابات الرئاسية ل18 أبريل المقبل.

وتساءلت عما إذا كان سيتم الاتفاق على مرشح موحد أو على المقاطعة؟ مسجلة أنه على ما يبدو لم يتم التوافق حول أي خيار، إلى الحد الذي تم فيه إسقاط هذه النقطة من البيان الختامي الصادر عقب هذا الاجتماع.