دعت النقابة الوطنية للصحافة الوطنية إلى «تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم غد الأربعاء، انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا». النقابة التي قالت في بلاغ لها إن «المحكمة الإبتدائية بالرباط تواصل محاكمة أربعة صحافيين، على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس»، دعت كذلك الصحافيين إلى «حمل الشارة بمقرات العمل طيلة يوم غد الأربعاء تزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة». لقاء نقابي صحافيون وذلك «بالنظر إلى الخطورة البالغة التي عرفتها آخر جلسة في هذه المحاكمة»، التي وصفتها النقابة ب «الغريبة»، والمتمثلة «فيما تضمنته مرافعة النيابة العامة التي طالبت بالحكم على الصحافيين المتابعين بالسجن». وقد أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها «تابعت هذه القضية منذ بدايتها»، معربة عن «استغرابها الكبير مما طالب به ممثل النيابة العامة»، وعن «أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة»، التي قالت إنها «نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا»، بعد أن «عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة». جانب من اللقاء النقابي وقد جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية «استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة، رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة»، معتبرة أن «الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة». كما قالت النقابة إنه «لمواجهة التطورات الأخيرة التي تؤشر على وجود إصرار لدى بعض الجهات على استهداف حرية الصحافة»، فإنها «تدعو الصحافيين والصحافيات إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الذي اتفق عليه المشاركون في اللقاء التواصلي الذي أطرته النقابة بمقرها بالدار البيضاء مساء يوم الإثنين الماضي»، الذي تضمن بالإضافة إلى الوقفة وحمل السارة، «مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها»، إزاء ما وصفتها ب «المحاكمة الغريبة»، خاصة أن «قرار المتابعة - كما أكدت النقابة - لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه»،. كما سبق لهذه الفرق أن «راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد للمتابعة».
