العثماني يجمع أغلبيته ويدعو البرلمان لدورة استثنائية

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعها العادي الدوري يوم الأربعاء 6 مارس 2019 برئاسة رئيس الحكومة رئيس الأغلبية وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها، دعت فيه البرلمان عقد دورة برلمانية استثنائية اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.
اجتماع قادة أحزاب الأغلبية، افتتحه رئيس الحكومة بعرض تناول مجمل المستجدات السياسية والتشريعية والتنظيمية التي ميزت الفترة السابقة، وأعقبته تدخلات رؤساء أحزاب الأغلبية، التي تناولت مجمل القضايا التي استأثرت باهتمام مكوناتها في هذه المرحلة.
وفي ختام الاجتماع، حسب بلاغ للأغلبية الحكومية, أكدت هيئة رئاسة الأغلبية على ما يلي:
اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس 2011 وباعتماد بلادنا لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك؛
تحيتها للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وتنوه بهذه المناسبة بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام، تؤكد ذلك الوقائع والمعطيات وتشهد عليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة، وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات؛
تنويهها بالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة؛
أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فبقدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.
ومن جهة أخرى تدعو أحزابُ الأغلبية الحكومةَ إلى تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني؛
تجديد ما ورد في بلاغ اجتماعها السابق يوم 19 دجنبر الماضي، بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف.