AHDATH.INFO فتحت مؤخرا مصالح عمالة العرائش، التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقا موسعا حول سلامة المساطر التي يعتمدها قائد الجماعة القروية الساحل، لمنح "شواهد السكنى" لمواطنين، وحرمان آخرين منها، رغم أنهم جميعهم يقطنون بمركز الجماعة. وطالبت سلطات عمالة إقليمالعرائش، رئيس دائرة وادي المخازن، عبر رسالة رسمية، بفتح بحث موسع حول كيفية استفادة مواطنين يقطنون بمركز الجماعة القروية الساحل، التابعة للنفوذ الترابي للعمالة، من وثيقة "شهادة السكنى" ومنعها عن آخرين، حيث لا يزال البحث جاريا إلى حدود الساعة، فب الوقت الذي من المنتظر أن يوجه رئيس الدائرة استفسارا مكتوبا إلى قائد الجماعة القروية، للرد على الضجة التي أثارتها "شواهد السكنى". وتفجر مشكل "شواهد السكنى" بالجماعة القروية الساحل، بعدما طالب المواطن "نجيب البوعياشي" وهو رب أسرة يقطن بحومة الرويف بمركز الجماعة، بتسليمه "شهادة السكنى" لأجل الربط بالكهرباء، فامتنع قائد المنطقة عن تسليمها له، دون أن يبرر له الأمر، أو يمكنه من قرار الامتناع عن تسليم الوثيقة، فتوجه البوعياشي بشكاية إلى عامل الإقليم، ورئيس الدائرة. وكشف البوعياشي في شكايته، أن العديد من جيرانه تمكنوا من ربط منازلهم بالكهرباء، بعد استكمال ملفهم الذي تبقى "شهادة السكنى" من بين وثائقه الضرورية، مشيرا إلى أن القائد من سلمهم الوثيقة، مؤكدا على أنه يحق له استلامها، لأنه سبق له أن تسلمها لأكثر من مرة، من طرف قائد سابق.
