يستعد المجلس الجماعي لكيسر بسطات لعقد دورة استثنائية للتداول حول تصرفات وسلوكات قائد قيادة اولاد سيدي بنداود ورفع ملتمس إلى وزير الداخلية لإعفاء هذا القائد من مهامه بالقيادة. ويأتي هذا القرار بناء على توالي التصرفات التي وصفها سكان منطقة كيسر بالشطط والتعسف والتي كانت موضوع عدد من الشكايات توجد حاليا لدى والي الجهة عامل إقليمسطات. سلوكات قائد اولاد سيدي بنداود تجاوزت التطاول على المواطنين والتهديد وتوجيه وابل من السب والقذف إلى الوقوف في وجه المشاريع التي يتوخى منها سكان مركز كيسر الحد من المعاناة التي يعيشونها وعرقلة برامج طرقية محلية، ومثال على هذا الطريق التي تربط دوار اولاد علي بمركز كيسر، حيث تهم هذه الطريق 1200 نسمة تنتمي إلى 9 دواوير منها بني زرارة وأولاد الزموري والشهيبات وأولاد عربية والعواسة، وتزداد معاناة هؤلاء عندما يرتفع منسوب واد سهب الغزلان بسبب التساقطات. وسبق أن ذهب شخصان ضحية حمولة هذا الواد، وبناء على المساعي التي تمت في إطار إصلاح هذه الطريق، تم اتفاق بين مديرية التجهيز ونائب أراضي الجموع بدوار أولاد علي اولاد الزقاق لتكسية هذه الطريق على أن يتم استعمال مادة التوفنة من أراضي الجموع سالفة الذكر لكن القائد هدد نائب أراضي الجموع وتوعده بإيداعه السجن إذا ما عمد إلى تسليم مادة التوفنة لتأهيل هذه الطريق، وهذا التهديد كان موضوع شكاية وجهت إلى والي جهة الشاوية ورديغة في 26 شتنبر 2011. معاناة تلاميذ تتسبب في الهدر والإنقطاع عن الدراسة وفي الوقت الذي ينشد فيه سكان المغرب قاطبة فك العزلة عن الوسط القروي، فإن سلوكات قائد اولاد بنداود تعاكس هذه الإرادة حيث حال دون إتمام تأهيل مسلك يؤدي الى مدرسة اولاد سي علال بكيسر والذي تغطيه برك الماء مما يُصَعِّب على التلاميذ مهمة الاستمرار في الذهاب الى المدرسة، وأمام هذا تطوع المحسنون ب 60 ألف درهم مما مكن من تأهيل شق أول من الطريق فيما حال القائد دون إنجاز الشق الثاني على طول 5،2 كلم بدعوى أن إنجازها يتصل بالاستحقاق الانتخابي الذي يستغله المجلس الجماعي المسير لشؤون جماعة كيسر في شخص رئيسها محمد ياسين الداودي، وأمام هذه المناورة الصادرة عن عون السلطة أصبح التلاميذ ضحايا واقع المسلك المتردي في حالته، والذين يضطرون الى القفز من حائط لتجاوز أضرار هذا المسلك ومنهم من أصبح ضحية الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة. وقفتان احتجاجيتان الجدير بالذكر أن اعتراض القائد على إنجاز تكسية الطريق بين اولاد علي ومركز كيسر وتهديده نائب أراضي الجموع إذا ما سلم مادة التوفنة كان موضوع وقفة احتجاجية شارك فيها حوالي 80 فردا من ثلاثة دواوير تدخل على إثرها رئيس الدائرة بأمر من الولاية لاحتواء الوضع، علما أنه تم تنفيذ وقفة احتجاجية أخرى من طرف عدد من السكان الذين عبروا عن تذمرهم من عدم وفاء ممثل السلطة بالوعود التي قدمها أمام رئيس الدائرة. الاحتجاجات لم تقف عند هذا الحد، حيث سجلت منطقة كيسر احتجاجا آخر من عدد من السكان جراء إقصائهم من الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء حيث رفض ممثل السلطة في اولاد سيدي بنداود تسليمهم شواهد السكنى. امتناع عن تسليم شهادة الاحتياج على مستوى آخر، يذكر المواطنون في تصريحاتهم والذين تضرر بعضهم من عدم تسلمهم شواهد السكنى ، أن حالات عديدة من السكان الذين هم في حاجة الى تطبيب ووجهوا برفض منحهم شهادات الاحتياج قصد تلقي العلاجات الضرورية في المستشفى والأدهى أن القائد رفض منح هذه الوثيقة إلى حالتين مصابتين بالسرطان إحداهما تتلقى العلاج الكميائي. بل إن بعض المواطنين أكدوا وجود ابتزاز يمارس على المواطنين لتسلم شهادات السكنى وشهادات الاحتياج نظير المال، فضلا عن الترضيات التي تأتي من المخابز والمحلبات والدكاكين، واقع اختزل وصفه أحد المواطنين بالقول »راه مكشط الناس«. بالنسبة لشباب المنطقة فقط أكدوا أن الربيع العربي حل بمركز كيسر قبل أن ينزل بالبلدان العربية حيث تم اقتلاع جذور لوبيات فساد التي جثمت على المجلس الجماعي لثلاثة عقود، لكن حسب تصريحاتهم ما تعيشه اليوم المنطقة من تضييق على الحقوق وابتزاز المواطنين وعرقلة التنمية لا يسير وفق الإرادات الوطنية والإرادة الجهوية التي أبان عنها والي الجهة والتي تترجم في أوراش وبرامج ومشاريع تتوق ساكنة كيسر إلى احتضان مثيل ذلك لتحقق إقلاعا متوازيا مع كل مناطق الإقليم. استهداف المجلس الجماعي هذا وقد عرف مقر جماعة كيسر يوم الخميس 29 دجنبر المنصرم تهجما من طرف القائد على موظفين اثنين بالجماعة كانا يقومان بتلقي طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، ووجه لهما التهديد والسب آمرا إياهما بوقف هذه العملية على اعتبار أنه هو من يحدد الذي عليه أن يقوم بعملية التسجيل، فيما قام بنزع الوثائق الإدارية من مواطنين والمتمثلة في بحوث الشيوخ والوثائق المقدمة تثبت إقامتهم بالجماعة، وكانت هذه السلوكات موضوع شكايتين لدى والي الجهة لتنضاف إلى سيل الشكايات في حقه دون أن تتخذ الإجراءات القانونية في حقه. وبالنسبة للمجلس الجماعي الذي يعتزم عقد دورة استثنائية لتدارس هذا الواقع المزري فإن سلوكات القائد تعمل على زرع الفتنة بين قبائل المنطقة وإحياء النعرات القبلية التي اندثرت بين قبائل أولاد بوزيري وأولاد سيدي بنداود فضلا عن التواطؤ مع لوبيات الفساد التي كانت تتلاعب في الدقيق المدعم والتآمر على الأعضاء المستشارين بالمجلس وتهديدهم بدعم مرشحين جدد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومقاطعة أنشطة المجلس الجماعي لكيسر حيث تغيب عن أربع دورات متتالية، لذلك فإن الأسئلة التي تفرض نفسها بإلحاح من يحمي ممثل السلطة الذي يدعي أمام الملأ أن لا أحد يمكن أن يزحزحه من مكانه وأن دوائر عليا بوزارة الداخلية تقدم له الحماية، وهل والي الجهة على علم بتصرفات هذا القائد الذي يذكر بفترة الاستعمار الفرنسي وهل تعيينه في منطقة حساسة كقيادة أولاد سيدي بنداود كان صائبا في ظل عدم استيعابه للمفهوم الجديد للسلطة وتعيينه مباشرة بعد تخرجه من الفوج 44 خاصة وأن لوبيات الفساد تحرك خيوطها ساعية للعودة إلى المنطقة.
