وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية: مشروع تبسيط مسطرة نزع الملكية جاهز

أسفرت أشغال لجنة مكلفة بإعداد تصور تبسيط مسطرة نزع الملكية تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن ثلاث مخرجات، في مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وقال بلاغ للوزارة إنها تأتي في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، والذي يروم تدوين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز شفافية المرفق العمومي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال .
أولها الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفق القانون 81-7 الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وقد تم الاعتماد في إعداده على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.
حيث أنه رغم وجود الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن تفعيلها يختلف على أرض الواقع من قطاع إداري إلى آخر باختلاف نوع وحجم المشاريع المراد إنجازها وتنوع الإكراهات التي يعرفها كل قطاع على حدة.
لذا أعدت اللجنة هذا الدليل العملي الذي يهدف إلى توحيد عمل الإدارات، وذلك باعتماد التطبيقات السليمة والإيجابية للقطاعات الممثلة في اللجنة، والتأليف بينها للخروج بدليل عملي بمثابة البوصلة التي توجه عمل الإدارات نحو تطبيق سليم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق النجاعة المطلوبة وضمان حقوق مختلف الأطراف.
ويتمثل ثانيها في خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: وهو وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إذ تتكون من شقين أساسيين، الشق الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، والشق الثاني يسرد جملة الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.
وأخيرا مصفوفة الاقتراحات التبسيطية: وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.