وزارة بنعبد القادر تبسط مسطرة نزع الملكية وتحدد شروط التعويض تفعيلا لبرنامج تحسين الخدمات الإدارية

أشرفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إنجاز مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، علاوة على خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك تفعيلا لبرنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين.
وأوضح بلاغ صحفي للوزارة حول “مستجدات تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وشروط منح التعويض عنها”، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، تحت إشرافها وذلك بغاية دراسة وتحليل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دراسة معمقة ودقيقة، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعاني منها.
وأفاد المصدر ذاته أن الأشغال قد أسفرت عن ثلاث مخرجات، تتمثل في الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفق القانون 81-7 الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وقد تم الاعتماد في إعداده على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن من المخرجات الأخرى خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، موضحا أنها عبارة عن وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر أن من المخرجات الأخرى مصفوفة الاقتراحات التبسيطية: وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.

1. وسوم
2. #بنعبد القادر
3. #مسطرة
4. #نزع الملكية