الدكالي يجتمع بالكنوبس وأطباء القطاع الخاص ووكالة التأمين

أناس الدكالي، يدخل على خط الأزمة التي تعرفها العلاقة بين المصحات والكنوبس بسبب التكفل بالولادات القيصرية، وذلك بعقد اجتماع أمس، لتدارس خلفيات قرارات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، وما صدر من شأنها من ردود فعل من طرف المصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء، من جهة ثانية، ضم كل المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة .
ذكر الدكالي، خلال هذا الاجتماع، بالمسلسل الذي أطلقته الوزارة بخصوص تجديد الاتفاقات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، وتجاوز الإكراهات والتحديات، وذلك بغية تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية.
وبخصوص الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين الكنوبس وأطباء القطاع الخاص، أكد أطراف الحوار بضرورة الانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود، ثم احترام الممقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
من جهة أخرى، أوصى اللقاء بأهمية احترام الأطراف الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه، والتسريع
بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إضافة إلى الاستمرار بالعمل بالاتفاقات الوطنية الحالية.
وكان أطباء النساء والتوليد، بسبب وضع الكنوبس شروطا جديدة لتحمل مصاريف العمليات القيصرية، قد أعلنوا توقفهم، ومنذ فاتح ماي عن قبول طلبات التحملات الواردة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بالولادة، وأن الحوامل مجبرات على أداء الواجبات المستحقة للمصحة والطبيب ثم طلب استرجاع المصاريف مباشرة من الصندوق .