اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتطوان والنواحي، بتعليقات وانتقادات لاذعة للوزير رشيد الطالبي العلمي، والبرلماني عن إقليمتطوان وعضو مجلسها الجماعي، في أعقاب رده على سؤال شفوي للنائب "العمري"، عن الحركة الشعبية، تحت قبة البرلمان، بخصوص توقف أشغال الملعب الكبير بتطوان. الطالبي العلمي أغضب بشكل كبير أهالي تطوان والمنطقة ككل، بجوابه "المستفز" وفق تعليقات وتعبيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث اعتبر أمر الملعب غير ذي أولوية، وأن الأهمية حاليا للسدود، وهو ما اعتبر جوابا "خارج النص"، باعتباره وزيرا للشباب والرياضة، ولا علاقة له بالسدود والماء. ومما زاد من غضب التطوانيين، هو كون الوزير، انتخب برلمانيا عن تطوان، وعضو مجلسها الجماعي، وكان رئيسا لجماعتها سابقا، ولازال يطمع في ذلك، مما جعلهم يؤكدون أن ما قام به هو "جفاء" اتجاه تطوان التي أعطته الكثير، وكانت وراء وصوله لما وصل إليه، واعتبر آخرون تصرفه يدخل ضمن مقولة "ظلم ذوي القربى أشد مضاضة".. الطالبي، لم ليقف عند حدود السدود والماء، بل تعداه في تعقيبه على النائب البرلماني، للقول أن هناك أولوية واهتمام بملعب الدارالبيضاء، وأن ملعب تطوان ليس بنفس الأهمية وليس لديه نفس الدور.. وبدا الطالبي في جوابه كمن يمعن في استفزاز أهالي مدينته، الذين صوتوا عليه وساندوه في عدة مناسبات، بل بدا كمن يعاقبهم بطريقة غير مباشرة من خلال "كلماته السامة" وفق تعبيرات البعض. ورأى بعض المتتبعين، أن جواب الطالبي بتلك الطريقة، الغير اللبقة والفجة، هي إعلان مسبق عن عدم عودته لتطوان، وعدم ترشحه مستقبلا بها، وقال أحدهم "من المستحيل أن يعود لتطوان بعد هذا الجواب المستفز,, إلا إذا كان مكيحشمشي"، وقال آخرون "إنه جفاء لا نظير له، وتطوان تستحق أشخاص في المستوى للدفاع عنها". يذكر أن ملعب تطوان، متوقف منذ أشهر، بسبب وجود مشاكل وخروقات في طريقة إنجازه، مع اعتزام تغيير بعض مقوماته المتمثلة في سعته، وهو ما جعله يتوقف لحين صرف الإعتمادات الجديدة المخصصة له، والتي بقيت حبرا على ورق، فيما توقفت الأشغال، وتكبدت بعض الشركات التي تقوم بالأشغال خسائر مهمة، لتحرم تطوان من ملعبها، وليزيد جواب الطالبي العلمي الأمر سوءا، ويغضب الرياضيين وغيرهم. وارتفعت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمقاطعة أنشطة الوزير وحزبه بتطوان، بل منهم من عاد ليطالب بضرورة عزله من الجماعة الترابية لتطوان، بسبب تغيباته الدائمة والغير المبررة، وهو ما كان قد طرحه عدد من المستشارين الجماعيين في وقت سابق، إلا أن الرئيس يجد نفسه محرجا لتنفيذ القانون في هذا الشأن.
