ملاحظات حول القرار الاخير لمجلس الأمن المتعلق بالصحراء

بقلم/ الدكتور محمد الزهراوي الاستاذ جامعة القاضي عياض
أصدر مجلس الأمن في 30 أبريل القرار رقم 2468 حول قضية الصحراء المغربية، حيث جاء هذا القرار في مجمله مطابقا في مضمونه للقرارين السابقين، 2414 و 2440، مع بعض الاستثناءات التي تخص الإشارات السابقة لخروقات واستفزازات جبهة البوليساريو في المناطق العازلة.
في المجمل حافظ القرار الأخير في مضمونه على بعض النقاط الرمادية مثل التمديد لثلاث مرة على التوالي لمدة ستة أشهر فقط. بالإضافة، إلى الإشارة إلى تقرير المصير بشكل فضفاض وبطريقة لا تخلو من استنساخ للقرارات السابقة المعتمدة منذ وقف إطلاق النار.
كما قفز هذا القرار بطريقة تكاد تكون متعمدة وغير مبررة عن الأوضاع المضطربة في المخيمات والانتهاكات التي تقع، جراء توظيف قيادة البوليساريو للدبابات والأسلحة الثقيلة لقمع واخماد التظاهرات التي تعرفها مخيمات تندوف في الظرفية الراهنة.
على صعيد آخر، تضمن القرار، بعض الإشارات الإيجابية التي تصب في صالح المملكة المغربية، أبرزها، التأكيد على التحلي بالواقعية في مسار التسوية السياسية، وهذا ما ينسجم ما الخلاصات التي أكدها المبعوث السابق بيتر فان والسوم حينما أقر في توصياته سنة 2008 أن خيار الانفصال غير واقعي ومستحيل، مما دفع بالجزائر آنذاك إلى الاعتراض على مهمته والمطالبة باستقالته.
هذا بالاضافة، إلى الإشارات ضمن هذا القرار الاخير إلى ضرورة انخراط دول الجوار الجزائر وموريتانيا في مسلسل المباحثات. وهو ما يكرس ضمنيا مسؤولية الجارة الشرقية وإن بشكل غير مباشر، وهو الأمر الذي يمهد ويضع الرجل الأولى للجزائر في هذا النزاع من طرف الأمم المتحدة.
ارتباطا بسياقات، وكواليس النقاش حول القرار قبل التوافق عليه وإقرار من طرف مجلس الأمن، يمكن الإشارة إلى اربعة ملاحظات اساسية:
الأولى، تحفظ وامتناع روسيا على التصويت على القرارات الثلاث الأخيرة بما فيهم القرار هذا القرار، جاء بحجة عدم الإشارة إلى الاستفتاء وربطه بتقرير المصير، حسب المندوب الروسي، وهذا الأمر يؤكد أن الموقف الروسي لا يزال منحازا للجزائر ويتطابق مع موقف الأطراف المعادية للمملكة.
الثانية، إشارة جنوب أفريقيا داخل مجلس الامن إلى ضرورة توسيع دائرة أصدقاء الصحراء التي تشمل كل من امريكا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا، ومطالبتها بفتح المجال لتمثيلية أفريقيا، هي محاولة لاختراق هذه المجموعة التي تعتبر المطبخ الخلفي الحقيقي الذي يتوافق حوله من طرف هذه الدول حول مشروع القرار الذي تعده أمريكا.
الثالثة، الموقف الكويتي داخل مجلس الأمن لهذه السنة جاء واضحا وداعما للوحدة الترابية للمغرب، بعكس السنة الماضية، حيث اثار موقف مندوب الكويت أثناء مناقشة القرار 2414 أبريل 2018 عدة تساؤلات وعلامات استفهام كبرى، بالنظر إلى المفاهيم واللغة التي استعملت آنذاك.
الرابعة، إصرار أمريكا على التمديد لستة أشهر فقط وللمرة الثالثة على التوالي رغم رفض فرنسا وأصدقاء المغرب بمجلس الأمن، يضع الملف تحت الأضواء، ويجعل من هذا النزاع محوريا وجوهريا على مستوى طاولة مجلس الأمن، وهو ما يتناقض مع التوجهات ومصالح المملكة، التي تراهن على استمرار الوضع الراهن (الستاتيكو)، لانهاك الخصوم، وفرض الأمر الواقع الذي يكرس سيادة المملكة على مناطقها الجنوبية.