قرار تاريخي لمجلس الأمن يعترف بدور الجزائر كطرف رئيسي في الصراع المفتعل في الصحراء المغربية

كرس القرار الأممي رقم 2440 بشأن قضية الصحراء المغربية، بشكل صريح ومباشر، ولأول مرة، دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل الذي عمر قرابة نصف قرن من الزمن.
وهكذا، فقد دعا القرار الأخير الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، إلى عقد مائدة مستديرة، بجنيف حول قضية الصحراء المغربية، بمشاركة الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في العملية السياسية، وهو الموقف الذي طالما عبر عنه المغرب في أكثر من مناسبة، حيث ما فتئ يدعو إلى إشراك الجزائر في أية مفاوضات باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا الصراع المفتعل.
كما أشاد القرار الأممي رقم 2440، بمقترح “الحكم الذاتي” الذي تطرحه المملكة وبجهود المغرب التي وصفها القرار بأنها تتسم بالجدية والمصداقية للمضي قدما لتسوية هذا الملف، مرحبا بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية تعنى بقضايا حقوق الإنسان.
في المقابل، جدد مجلس الأمن، في القرار ذاته، التأكيد على طلبه التاريخي، القاضي بدعوة الجزائر إلى السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة بذل الجهود في هذا الصدد، كما حث القرار جبهة البوليساريو على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تغيير المعطيات على أرض الواقع، ويدعوها إلى التقيد التام بالالتزامات التي قدمتها إلى المبعوث الشخصي للأمين العام، خاصة ما يتعلق بالمنطقة العازلة في الكركرات، وبئر الحلو، وتيفارتي، وهي المناطق التي ما فتئت الجزائر وجبهة البوليساريو تروج لها على أنها “مناطق محررة”.
وفي تعليقه على القرار الأممي، قال عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة “إن القرار رقم 2440 الذي يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية حمل مستجدات، وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية”، مشيرا إلى أن تبني هذا القرار يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن.
وأشاد عمر هلال بالدعوة إلى عقد مائدة مستديرة في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018، مؤكدا على أنه يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية،، مشيرا إلى أن الجزائر ستشارك في هذا الاجتماع بنفس الصفة إسوة بالمغرب وموريتانيا.
ووصف الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، هذا الموقف، ب “الخطوة التاريخيةّ” على اعتبار أن مجلس الأمن طالب الجزائر بالمشاركة في اجتماع جنيف بحسن نية ودون شروط مسبقة وبروح من التوافق، موضحا أن “هذا المطلب الصريح الموجه إلى الجزائر لا يهم المائدة المستديرة بجنيف فحسب، بل يشمل العملية السياسية برمتها، إلى حين انتهائها، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة”، من القرار الذي يدعو في هذا الإطار إلى إجراء مشاورات مسبقة من أجل الإعداد الدقيق لهذه المائدة المستديرة، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يشدد عليه.
وأوضح عمر هلال أن القرار الأخير، طلب من جبهة البوليساريو عدم العودة إلى المنطقة العازلة بالكركرات، وعدم نقل أي “بنية إدارية”، مدنية كانت أو عسكرية، إلى أرض الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الطلب ورد في الجزء التمهيدي “الفقرة 14” والعملياتي “الفقرة 7″، مما يعكس الأهمية التي يوليها القرار لوضع حد للاستفزازات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها “البوليساريو”.
وبحسب عمر هلال، فإن القرار رقم 2440 أكد مجددا على المعايير التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، لاسيما القرار رقم 2414، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق، مضيفا أن هذا القرار الأخير رسخ وجاهة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.