قرار مجلس الأمن يُمدد 6 أشهر ل"المينورسو" ويُكرس دور الجزائر

شرع مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، في مناقشة مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نزاع الصحراء المغربية، وعلمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن القرار المرتقب لا يحمل أي مفاجآت بالنسبة للمغرب، ويتشابه في مضمونه مع نص القرار رقم 2414 الصادر في نهاية أبريل 2018.
ويقترح مجلس الأمن، وفق مصادر هسبريس، التمديد لبعثة "المينورسو" بالصحراء لمدة ستة أشهر دون تغيير في طبيعة عملها، مع ضرورة أن تقدم البعثة الأممية دعمها إلى المبعوث الأممي، هورست كولر، لمساعدته في الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى أطراف النزاع.
ويتحدث القرار المرتقب على ضرورة تحمل أطراف النزاع الأربعة (المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا) مسؤوليتهم في حل نزاع الصحراء. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن القرار يتطرق في أربع فقرات لدور الجزائر في مسلسل النزاع، وهو ما يكرس دورها كطرف رئيسي وليس كبلد مراقب كما تدعي.
وانطلقت المناقشات بين مجموعة أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن، المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا، ومن المقرر عقد جلسة مناقشة ثانية بعد غد الأربعاء على مستوى الخبراء قبل التصويت على نص القرار الجديد نهاية الشهر الجاري.
ومع انطلاق أولى التسريبات حول مسودة القرار، هاجمت جبهة "البوليساريو"، عبر أذرعها الإعلامية، مجلس الأمن الدولي، وقالت إن "النص المرتقب دليل على استمرار عجز الهيئة الأممية عن إيجاد حل لقضية الصحراء".
المصادر ذاتها اعتبرت أن مضنون المسودة "يكرس الأمر الواقع الذي تمر به القضية منذ عام 1991، ليبقى المغرب هو المستفيد الأول والأخير من مسار التسوية الأممية في الصحراء"، في إشارة واضحة إلى استمرار فشل "البوليساريو" في إقناع الأطراف الدولية بأطروحة الانفصال.
يشار إلى أن البوليساريو كانت قد وصفت قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440 ب"الأسوأ في تاريخ القرارات الصادرة بخصوص قضية الصحراء"؛ وذلك بسبب إشادته بالمقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي وترحيبه بالمجهودات التي تقوم بها الرباط واصفاً إياها ب"الجدية والمصداقية" للمضي قدما بالعملية السياسية من أجل التسوية.
وكان مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قد مدد مهمة بعثة "المينورسو"، عبر نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية، لستة أشهر، تنتهي في 30 أبريل 2019.
ويرتقب أن يعتمد مجلس الأمن قرارا جديدا لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.