قرض دولي لتحسين قابلية توظيف الشباب في جهة مراكش

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، أمس الجمعة، على قرض بقيمة 55 مليون دولار لإعداد برامج لتحسين قابلية توظيف الشباب في جهة مراكش-آسفي بالمغرب.
وذكر بلاغ للبنك الدولي، اليوم السبت، أن مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب سيمول نهجا مبتكرا يجمع بين تدريب الشباب الأقل مهارة ودعم رواد الأعمال المحتملين والاستثمار في الشركات المحلية في سلاسل القيمة الواعدة، مضيفا أن المشروع سينبني على الدروس المستفادة من البرامج السابقة الهادفة إلى تنمية قدرات السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.
وأضاف أن المشروع سيستهدف مجموعة من المستفيدين، بمن فيهم الشبان والشابات غير المقيدين حاليا في شغل أو في تكوين، فضلا عن رواد الأعمال الشباب الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سلاسل القيمة ولديها إمكانات كبيرة للنمو، من خلال إنشاء مشروع "مراكز لتوفير الخدمات" تتيح التوجيه المهني وكذلك التكوين أثناء العمل في الأقاليم السبعة بهذه الجهة وفي عمالة مراكش.
وستعمل هذه المراكز، حسب البلاغ، تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وستزيد من أوجه التآزر بين البرامج الوطنية القائمة والقطاع الخاص والسلطات العامة ذات الصلة لتحديد احتياجات القطاع الخاص المحلي وتزويد الشباب بالمهارات والمعلومات ذات الصلة للوصول إلى هذه الفرص وتعظيمها.
ولتعزيز خلق فرص الشغل في جهة مراكش-آسفي، سيعمل المشروع أيضا على تعزيز نظام ريادة الأعمال ودعم فرص ريادة الأعمال للشباب في سلاسل القيمة العالية المحتملة. ومن خلال تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص عبر المركز الجهوي للاستثمار، سيساعد المشروع رواد الأعمال الطموحين على تنمية قدراتهم على بناء نماذج أعمال فعالة في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة ذات الصلة على المستوى الوزاري والجهوي، أي وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وإدارتها الجهوية بالإضافة إلى المركز الجهوي للاستثمار، وذلك للإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، والابتكار والتعلم من عملية التنفيذ واستكشاف أساليب جديدة.