النيابة العامة: لو شاهد فريق العمل الأممي مشهدا من فيديوهات بوعشرين الجنسية لولوا الأدبار..!

بنوازل دولية في نفس الموضوع من قبيل قضية مونيكا لوينسكي والرئيس الأمريكي السابق كلينتون، وقضية طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وبحديث سيد الخلق أجمعين (ص)، الذي يقول «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»، تسلح ممثل النيابة العامة في قضية المتهم توفيق بوعشرين،الذي يتابع بتهم الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، واستشهد عندما قال إن «بين الرجلين هو الفرج» مشيرا إلى أن «لا حياء في القانون مثلما لا حياء في الدين»، ليتساءل «هل ضمن المتهم ما بين رجليه»؟؟
كما استدل القاضي «محمد مسعودي» بالمثل المغربي الذي قال إنه «معبر عن آفة الغريزة الجنسية وعدم التحكم»، والذي يقول: "بلية الجنس غتجيب لمولاها بقرة (في دلالة على الخير) أو لاتجيب لو نكرة (في دلالة على المصيبة)"، ليخلص إلى أن هذا واقع الحال في قضية توفيق بوعشرين.
ممثل النيابة العامة الذي قال إن الفريق الأممي تم تغليطه»، ،أنه «لو شاهد خبراء فريق العمل الأممي مشهدا من الفيديوهات الجنسية التي تتضمن انحرافات جنسية جسيمة لولوا الأدبار»، اعتبر أن النيابة العامة مضطرة «لقول هذا الكلام إزاء التغليط الذي يتم الترويج له في هذا الصدد»، حيث إن "البعض مفاهمش.. آش دخل أفكار المتهم وقلمه الصحفي في أفعال الجنس...».
وقد أكد القاضي محمد مسعودي خلال رده على دفاع المتهم توفيق بوشعرين أن «النيابة العامة قدمت الدليل تلو الدليل منذ انطلاق المحكاكمة أن المتابعات لا علاقة لها بأفكار المتهم وعمله الصحفي»، مشيرا إلى أن النيابة العامة «تجاوبت بسرعة مع دفاع المتهم في العديد من الطلبات التي تقدم بها المتهم إما عبر دفاعه أو من داخل السجن من أجل تسيير مؤسساته الإعلامية»، و«تمكينه من التوقيع على الوثائق والمستندات وإنجاز وكالات»، «طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون 23-98 التي تسمح للمتهم بتسيير ممتلكاته خارج السجن بإذن من السلطة القضائيةالمكلفة بالقضية».
وأشار إلى أن النيابة العامة كان يكفيها «إحالة الطلبات على المحكمة للبت فيها»، لكن عنصر الاستعجال (صرف رواتب الأجور وأداء النفقاتوالمستحقات) دفع النيابة العامة إلى التعامل مع الطلبات المذكورة ب «إيجابية وسرعة».
كما أشار ممثل الحق العام إلى أن «المؤسسة الإعلامية للمتهم لازالت مستمرة في الوجود وتدافع عن براءته»، واصفا إياها ب «المحامي الإضافي»، وأن كل ذلك لا يخلق أي «إشكال» لدى النيابة العامة.