AJhDATH.INFO في تعقيبه على الوثيقة الأممية، التي تقدم بها دفاع توفيق بوعشرين، قال ممثل النيابة العامة محمد مسعودي، خلال جلسة الثلاثاء، أن هذا التقرير هو استشاري فقط وغير ملزم للمحكمة في شيء، لكونه غير صادر عن محكمة دولية، موضحا بأن القرار الجنائي القاضي بشرعية الاعتقال قد أكدته المحكمة بالحجج الجامعة و بالقانون. كما اوضح مسعودي، في مرافعته، معقبا على ما ذهب إليه دفاع بوعشرين بقيادة النقيب السابق محمد زيان، ان فريق العمل الأممي لا يحمل الصفة القانونية للمحاكمة و لا يمكن أن يكون بديلا للمحاكمات الوطنية و كون آرائه ذات طبيعة استشارية وتفتقر للقوة القطعية، كما أنها لا تتمتع بالقوة الإلزامية لتنفيذها، موضحا بانه لا يوجد أي نص في القانون الدولي لحقوق الإنسان يقول إن آراء فريق العمل لها قوة إلزامية. كما أكد ممثل النيابة العامة على أن الفريق الأممي لا يستند في رأيه على قوانين البلد و لا يتفحص لا المسطرة و حيثياتها و لا حتى ايفادات الشهود، مضيفا بأن هذا الفريق، الذي يتوصل ببلاغات و ليس شكايات، توصل ببلاغ عن اعتقال بوعشرين بشكل مغلوط، مبرزا بأن هذا الفريق لو كان حاضرا و تابع المحاكمة لكان مقرره مخالفا. كما ذكر مسعودي بأن بوعشرين لم يتابع من اجل افكاره و كتاباته الصحفية و إنما على اساس الاغتصاب و الاستغلال الجنسي و الاتجار في البشر و ممارسة الجنس مع امرأة حامل، و هي جرائم لا علاقة لها بحرية الفكر و التعبير، مشددا على قانونية اعتقاله المرتبطة بخطورة الأفعال المنسوبة إليه و الوسائل المستعملة من التوثيق للممارسات الجنسية و تعدد الضحايا (صحفيات، متزوجات و غير متزوجات و منهن الحامل)، و كذا مركز المتهم و نفوذه. كما أكد ممثل النيابة العامة، في هذا الصدد، على ان اعتقال بوعشرين تم في إطار البحث التمهيدي و تم إعطاء الأمر باعتقاله بناءا على العلل و الحجج و بحضور محامييه، موضحا بأن أدوات التسجيل و الأشرطة التي تم حجزها داخل مكتبه تم عرضها على الخبرة بناءا على طلب الدفاع بطرفيه و جاءت النتيجة مؤكدة لصحة الأشرطة و سلامتها و وضوحها و لم تتعرض إلى أي تحريف أو تزوير و هي تؤكد الأفعال الاجرامية في أوقات تسجيلها. من جهة اخرى، أكد المسؤول القضائي على ان المحكمة لبت طلبات المتهم فيما يخص المؤسسة الإعلامية التي كان يسيرها لارتباطها بعيش و ارزاق العاملين بها،و حفاظا على سيرها وعملها و دورها الصحفي الذي لا يهم من قريب أو من بعيد هذه المحاكمة والتي استنفدت كل شروط المحاكمة العادلة، يضيف مسعودي.
