أعضاء من البام يوقعون عريضة للمطالبة بعقد دورة استثنائية

بعد حرب البلاغات التي أعقبت الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب, بدأ أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة جمع توقيعات لجمع النصاب القانوني لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب .
واقترح أصحاب العريضة المعروضة للتوقيع, المطالبة بعقد "دورة استثنائية للمجلس الوطني، من أجل المصالحة والخروج ببنود تؤسس للجيل الثاني لحزب الأصالة والمعاصرة فكريا وإيديولوجيا وتنظيميا".
وأيضا "استكمال المشروع الحداثي الديمقراطي بعيدا عن جو التفكك والتشنج والتعصب الفكري والموقفي وشخصنة الصراعات، لأنهم و قبل كل شيء هم الذين يمثلون الصوت الحقيقي للاصالة و المعاصرة".
كما أكدت العريضة على ضرورة"احترام الشرعية الحزبية بصفة عامة، والعمل على اتخاذ كافة القرارات المناسبة ضد كل المتآمرين على الشرعية الحزبية انسجاما مع القوانين والأنظمة الحزبية (تفعيل لجنة الاخلاقيات)".
وأيضا "-احداث هيئة ثلاثية الأطراف للمصالحة من أجل وضع خارطة طريق للمصالحة والاعداد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الخاص بالمصالحة في أقرب الآجال".
وطالبت العريضة أيضا -بضرورة تغليب صوت الحكمة والعقل في هذه المراحل الدقيقة المقبلة التي يواجهها الحزب على المستوى المؤسساتي، والعمل على توفير الشروط اللازمة للممارسة السياسية المبنية على الاحترام والأخلاق، مع الحرص على نبذ كل مظاهر البلطجة والتعدي السافر على صورة الحزب.
وكان الأمين العام حكيم بنشماس قد أكد في بلاغ وقعه يوم أمس الاثنين مباشرة بعد اجتماع طارىْ للمكتب السياسي الغاء انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع , واحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة.
مع سحب تفويض رئاسة المكتب الفدرالي الذي سبق أن أسند من قبل الأمين العام للسيد محمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير 2019، وترأس الأمين العام للمكتب الفدرالي مجددا، وفقا لمنطوق المادة 39 من النظام الأساسي. مع اعتبار -أن مواصلة أشغال اللجنة التحضيرية وما نتج عنها، بعد رفع الجلسة من قبل السيد الأمين العام عملا غير قانوني، ولا يخضع لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية.
ولم يتردد أعضاء من المكتب السياسي وعلى رأسهمم أحمد اخشيشن وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي وعزيز بنعزوز وصلاح الدين أبو الغالي في التبرء من بلاغ بنشماس , وأكدوا انهم أن " قرارات الأمين العام تلزمه بصفته الشخصية فقط. وأعلنوا تشبتهم بالشرعية الديمقراطية ولكل القرارات الصادرة عن اجتماع 5 يناير 2019 واحترام مقررات الحزب خاصة المجلس الوطني والمكتبين السياسي والفدرالي.
وأوضح بلاغ الموقعين ان الاجتماع الطارىء الذي عقد مساء يوم 20 ماي تلا فيه الأمين العام قرارات ألح على التأكيد أنه اتخدها منفردا, و أن مؤسسة المكتب السياسي لم تتداول في النقط التي تلاها الأمين العام, ولم تتخد قرارا بصفتها مؤسسة قيادية للحزب.