%98.43 مجموع المحطات المراقبة صالحة للاستحمام، وفقط % 1.57 غير صالحة، هذا ما كشفه التقرير السنوي لرصد جودة مياه الشواطئ المغربية، الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والذي غطت خلاله الساحل المغربي بواجهتيه الأطلسية والمتوسطية. وهو التقرير الذي شمل رصدا بيئيا لمياه الشواطئ في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ. وشملت عملية الرصد 451 محطة موزعة على 169 شاطئا تمتد من السعيدية شرقا إلى الداخلة جنوبا (52 على الواجهة المتوسطية و117 على الواجهة الاطلسية ). وقد أكدت كتابة الدولة خلال الندوة الصحافية التي عقدتها اليوم للإعلان عن نتائج الافتحاص الأولي لجودة مياه الاستحمام، أن «أغلب المحطات تعرف تحسنا لجودة مياه الاستحمام، مقارنة مع المواسم الفارطة، باستثناء القليل منها»، وذلك راجع إلى ما وصفته كاتبة الدولة ب «المجهودات التي بذلت من طرف جميع الفرقاء والمتدخلين والتنافس بين أغلب الشواطئ المغربية قصد الحصول على مواصفة (اللواء الأزرق) لتضاهي بذلك الشواطئ ذات الجودة العالمية. ويشتمل هذا البرنامج، الذي تنفذه كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة استجابة لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، بعدما كان خلال الفترة المتراوحة بين (2002 - 2016) يتم إنجازه في إطار شراكة بين قطاعي البيئة والتجهيز، هم هذه السنة عمليات رصد جودة رمال 45 شاطئا موزعة على 9 جهات ساحلية للمملكة، منها 20 شاطئا على الساحل المتوسطي و25 شاطئا على الساحل الأطلسي، على شقين: الشق الأول يهم أنواع النفايات البحرية والشق الثاني يهم التحاليل الكيميائية والفطرية. وقد تم خلال هذه السنة إدراج رصد جودة الرمال لبعض الشواطئ ضمن هذا البرنامج، «لتوصيف الملوثات والنفايات البحرية، التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الأوساط البحرية»، ونظرا «للضغوطات على رمال الشواطئ نتيجة» الأنشطة البشرية والاقتصادية. وتشكل النفايات، وخاصة البلاستيك، أحد الرهانات التي يتطلب التغلب عليها، بحيث إن حوالي 70 إلى 80 % من النفايات المتواجدة في البحار، وعلى مستوى السواحل مصادرها بريةّ، بينما الباقي ينتج عن الأنشطة البحرية، وتشكل منها البقايا البلاستيكية نسبة 60 إلى 80 ٪. وقد أكدت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه «تم إلى حدود نهاية سنة 2018 انجاز ما يقارب 27 محطة لمعالجة المياه العادمة منها 6 قنوات بحرية ب 27 مدينة ومركزا، حيث بلغ حجم المياه المعالجة حوالي 286 مليون متر مكعب في السنة». وهي المحطات التي ساهمت في «تقليص التلوث العضوي الناجم عن المياه العادمة بما يقارب 97000 طن في السنة
