العثماني يؤكد إرادة المغرب في تعزيز علاقاته مع بنما

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إرادة المغرب في تعزيز العلاقات مع بنما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك من خلال استثمار نقاط التكامل بين البلدين وموقعهما الجغرافي الاستراتيجي كبوابتين نحو إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال العثماني، في حديث لصحيفة "لاإستريا" البنمية، إن المملكة مهتمة بتعزيز علاقاتها مع بنما، لاسيما في مجالات الاقتصاد والسياحة والصناعة والطاقات المتجددة والمجال البحري ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأشار رئيس الحكومة، الذي مثل الاثنين الماضي جلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس البنمي الجديد لاورينتينو كورتيزو، إلى أن المغرب وبنما يتقاسمان العديد من أوجه التشابه والتكامل في مختلف هذه المجالات التي تشكل أرضية للارتقاء بتعاونهما.
وأبرز أن المملكة، التي عززت بنيتها التحتية المينائية، لاسيما من خلال تطوير ميناء طنجة المتوسط، الأكبر في إفريقيا وفي المنطقة المتوسطية، وبنما التي تتوفر على الممر البحري "قناة بنما" الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادي والذي يستحوذ على نحو 6 في المائة من التجارة البحرية العالمية، يتوفران على مقومات لتعزيز تعاونهما في مجال الملاحة والتجارة البحرية.
ونقلت الصحيفة الواسعة الانتشار عن السيد العثماني قوله "نحن ندرك الاهتمام الذي يوليه الرئيس البنمي الجديد للقطاع الزراعي، والمغرب لديه اقتصاد فلاحي متطور ويعد أكبر مصدر للفوسفاط والأسمدة "، وهو ما يوفر مجالا مهما للتعاون والتكامل بين البلدين.
وأضاف أن المغرب، وبفضل سياسة الانفتاح التي اعتمدها، نجح في تحقيق توازن في تطوير قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة، واستثمر بشكل جيد موقعه الاستراتيجي كنقطة التقاء بين إفريقيا وأوروبا، ووضع اليوم أمريكا اللاتينية نصب عينيه ليكون جسرا بينها وبين إفريقيا.
وتطرقت اليومية للاستقبال الذي خص به السيد كورتيزو رئيس الحكومة إثر تنصيبه رئيسا جديدا لبنما، ونقلت عن السيد العثماني قوله، بهذا الخصوص، إن اللقاء كان مناسبة "نقلت خلالها تحيات جلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس كورتيزو وتهاني جلالته على هذه اللحظة السياسية الهامة بالنسبة لبنما، وأعربت له عن استعداد المغرب لتعزيز علاقتنا في جميع المجالات".
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد العثماني انخراط المملكة في العملية السياسية الجارية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم وتوافقي للنزاع حول الصحراء المغربية ، مشددا في هذا الصدد، على أهمية المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي قدمه المغرب سنة 2007، ووصفته مختلف قرارات مجلس الأمن بالجدي وذي المصداقية.
وقال العثماني إن هذه المبادرة، التي قدمتها المملكة كمساهمة كفيلة بحل النزاع، حظيت بدعم القوى الكبرى.