بعدما توم التوافق سابقا بين رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس مجلس النواب، وبحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، على تعديل المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بما يُمكن من حصر إمكانية التدريس باللغات الأجنبية للمواد العلمية فقط، تفاجأ النواب البرلمانيون، اليوم الثلاثاء، بصيغة جديدة، تتيح إمكانية تدريس المواد الأدبية أيضا باللغات الأجنبية. وكانت اللجنة التقنية توافقت على صيغة، تشير في المادة 31 إلى إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من مشروع القانون الإطار، والتي عرفت التناوب اللغوي، بأنه “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، وذلك من خلال تدريس بعض المواد العلمية والتقنية كليا أو جزئيا باللغات الأجنبية”. بينما نصت المادة الثانية في الصيغة التي وزعت صباح اليوم الثلاثاء، على البرلمانيين، على أساس أنه تم التوافق عليها بين الفرق والمجموعة النيابية، على تعريف التناوب اللغوي، بأنه، “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”. مصدر برلماني من فريق العدالة والتنمية، قال إن الصيغة الجديدة “غير مقبولة إطلاقا من طرف الفريق، كنا نناضل على حصر التدريس في بعض المجزءات فقط بالمواد العلمية، فإذا بالوزير يعيدنا للوراء، ويريد تعميم التدريس بالفرنسية في المواد الأدبية أيضا”. مصدر آخر، قال إن وزير التربية الوطنية استغل عدم التوافق النهائي، على الصيغة التي تحصر إمكانية التدريس باللغة الفرنسية للمواد العلمية فقط، ليعود إلى الصيغة القديمة، التي تتيح إمكانية التدريس باللغات الأجنبية في المواد الأدبية أيضا. يذكر أن اجتماع لجنة الثقافة والتعليم، الذي كان مقررا أن يحسم في التعديلات اليوم الثلاثاء، تأجل إلى يوم غد الأربعاء، بعدما طاله التأجيل أمس أيضا، وذلك بضغط من نواب العدالة والتنمية، في ظل قرار للأمانة العامة للحزب، يقضي بعدم الموافقة على الصيغة الحالية التي تتيح فرنسة التعليم، وبالتالي التصويت بالرفض أو الامتناع، بحسب الصيغة النهائية للمادتين 2 و31 اللتين سيعرضهما الوزير.
