وكيل الملك يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل بالعيون

ترأس السيد صالح الهيدور وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعيون، ونائب وكيل الملك رشيد الشافعي، المكلف بقسم قضاء الأسرة ومحاربة العنف، والكاتب المقرر إجتماع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بحضور السيدة ممثلة المجلس البلدي ، والسلطات المحلية من رجال الدرك الملكي وممثل الأمن الوطني وممثل اكاديمية التعليم، وممثل التعاون والوطني، وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على المستوى تراب المحكمة. وفي بداية هذا الاجتماع، رحب الأستاذ صالح الهيدور رئيس الخلية بالحضور معبرا عن ارتياحه البالغ بخصوص الجهود المتضافرة لكل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل وعلى مدى ارتقاء مستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين الذي أفرزته مبادرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ونجاح المبادرة و ضمان استمراريتها، وتحديد برامج وخطط للوصول إلى أهداف محددة ساهمت بشكل كبير في رصد المشاكل والمعيقات ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال سواء في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بإقليم العيون. وتمحور اللقاء حول أهمية الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار والتي تهدف إلى إرساء منظور جديد يتوخى في توفير تكفل حقيقي بالنساء والأطفال ضحايا العنف وذلك بهدف تقديم خدمات ناجعة لهذا النوع من القضايا ، وتقييم حصيلة أشغال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وعرض الصعوبات التي تعترض المتدخلين. وأشار وكيل جلالة الملك، خلال هذا الإجتماع إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، مضيفا، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملائمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة . موضحا كذلك، أن اجتماع اليوم يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع بغية إرساء منظور وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.